الرباط – أكد بدر زاهر الأزرق، أستاذ الاقتصاد وقانون الأعمال بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، أن البرامج الجديدة للتنمية الترابية المندمجة، ستكون أكثر توافقا مع الحاجيات الخاصة لكل جهة، وستراعي خصوصياتها بما يحقق التنمية على مستوى مختلف جهات المملكة بشكل منصف وعادل.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح السيد الأزرق، أن توافق هذه البرامج مع خصوصيات كل جهة سيضمن نجاعتها على مستويات التنزيل وخلق مناصب الشغل، وتثمين مؤهلات هذه المجالات الترابية، وكذا على مستوى خلق القيمة والتنمية بجهات المغرب.
وأبرز أن هذه البرامج تشكل فرصة لتقليص الهوة بين الجهات وتسريع النمو بها وخلق مناصب الشغل بالنظر للاعتمادات المالية الكبيرة المرصودة لها.
ومن أجل ضمان النجاعة والدقة في التنزيل، أشار الأكاديمي إلى أنه تم نهج مقاربة تشاركية من خلال إشراك الساكنة المحلية في تحديد حاجياتها التنموية؛ لا سيما في مجال البنيات التحتية والخدمات.
ومن جهة أخرى، شدد السيد الأزرق على أهمية انخراط القطاع الخاص في تفعيل هذه البرامج التنموية، مبرزا أنه من الصعب إخراج هذه البرامج وتحقيق الأهداف المرجوة منها بدون انخراط وإشراك هذا الفاعل الاقتصادي الهام.
وفي هذا الصدد، خلص السيد الأزرق إلى أن الاستثمار الخاص هو الأداة الأساسية والرئيسية اليوم لخلق التنمية على مستوى مختلف الجهات، وأحد أدوات تنزيل هذه التوجهات المرتبطة بالبرامج الجديدة للتنمية الترابية المندمجة.
مملكتنــــــــــــــــا.م.ش.س/و.م.ع
