علم من مصادر جيدة الاطلاع أن عمليات افتحاص جارية، يباشرها عناصر من المديريات الجهوية والإقليمية للضرائب بالدار البيضاء والرباط وطنجة، بتوجيهات من مديرية المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب، كشفت عن مؤشرات اشتباه بالتملص من أداء مستحقات جبائية بمليارات السنتيمات، وذلك بعد التدقيق في بيانات كشوفات حسابات بنكية في ملكية أشخاص ذاتيين لا يتوفرون على هوية ضريبية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب سجلوا خلال التدقيق في كشوفات حسابات بنكية مستصدرة بناء على الحق في الاطلاع، معاملات مالية مهمة غير مدعمة بأنشطة تجارية مصرح بها، مما عزز الشكوك حول ممارسة أصحاب الحسابات أنشطة خارج الإطار القانوني، وتحقيقهم أرباحا دون أداء المستحقات الجبائية، موضحة أن التحريات الجارية، التي استندت إلى مقتضيات خاصة في المدونة العامة للضرائب، مكنت من تقدير قيمة أرصدة بنكية لمتهربين، وكذا الحسابات المرتبطة بهم، إلى جانب تقييم مستوى نفقاتهم ومقارنتها بمداخيلهم المصرح بها.
وأكدت المصادر نفسها إخضاع مراقبي الضرائب عمليات بنكية أنجزها ملزمون برسم السنوات الثلاث الماضية، همت الإيداع والسحب والأوامر بالتحويل، لفحص دقيق، حيث تم رصد تحويلات بملايين الدراهم دون وجود معاملات واضحة أو أنشطة تجارية معلنة تبررها، مما رجح تحقيق أرباح كبيرة خارج مظلة التضريب، مشددة على أن الأبحاث الجارية، بالاستعانة بقواعد بيانات إدارات عمومية أخرى، مكنت من تحديد طبيعة بعض الأنشطة وتوجيه إشعارات رسمية للمعنيين قصد تبرير مصادر أموالهم، خصوصا في حالات اتسمت بتضخم غير مبرر في المعاملات البنكية.
وكشفت مصادر الجريدة عن تزويد مصلحة التحقيقات ومعالجة المعطيات وتتبع الأنشطة الرقمية التابعة لفرق المراقبة الضريبية الجهوية والإقليمية بقوائم ضمت أسماء ملزمين لم يظهروا سابقا على “رادار” مديرية الضرائب، بينهم تجار وصناع محتوى ومقدمو خدمات، بعد رصد تناقضات واضحة بين وضعيتهم الجبائية ونمط عيشهم؛ إذ أظهرت التحريات أن نفقات عدد من هؤلاء تجاوزت بكثير مداخيلهم المقدرة، سواء من خلال اقتناء عقارات وسيارات فاخرة، أو تنفيذ تحويلات مالية مهمة داخل وخارج المغرب.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن عمليات التتبع مكنت من ضبط معاملات شراء شقق وفيلات وأراض ومنقولات ذات قيمة عالية، إضافة إلى تحويلات عبر حسابات مشتركة وعمليات أداء بواسطة بطاقات بنكية خارج المملكة. فيما أكدت أن بعض المعنيين تجاوزت نفقاتهم السنوية ثلاثة ملايين درهم، رغم عدم تصريحهم بأي مداخيل لدى الشبابيك الضريبية على مدى السنوات الماضية.
واستندت مصالح المراقبة الضريبية إلى مقتضيات المادة 216 من المدونة العامة للضرائب من أجل افتحاص وضعية الملزمين المشتبه في تهربهم من أداء مستحقات ضريبية بذمتهم؛ إذ تنص على إمكانية قيام الإدارة الجبائية بفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين من أجل التحقق من تناسب دخولهم مع نفقاتهم وموجوداتهم النقدية، مع قيامها، لهذه الغاية، بتقييم إجمالي للدخل السنوي للشخص الذاتي، مع الأخذ بعين الاعتبار موجوداته النقدية المودعة في حساباته البنكية أو الحسابات البنكية لكل شخص آخر تربطه به صلة، عندما يكون الشخص الذاتي المذكور هو المستفيد الفعلي من هذه الحسابات، ولنفقاته المحددة، فيما يخص مجموع أو بعض الفترة غير المتقادمة.
وتوقفت مهام الافتحاص، وفق مصادر هسبريس، عند حالة شخص يحقق رقم معاملات سنويا يفوق أربعة ملايين درهم دون التصريح به أو التوفر على هوية ضريبية، مما دفع مصالح الإدارة الضريبية إلى تفعيل مقتضيات قانونية تمنحها إمكانية إسناد هوية ضريبية تلقائيا وتقييم الدخل السنوي للمعنيين، موضحة أن هذه المقتضيات تلزم المؤسسات البنكية وشركات التأمين بتقديم معلومات حول الإقامات الضريبية لأصحاب الحسابات والمستفيدين الفعليين منها، في إطار تعزيز شفافية المعطيات المالية.
