الرباط – يحتفل التعاون الوطني، اليوم الاثنين 27 أبريل، بالذكرى 69 لتأسيسه، وهي مناسبة لإبراز الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة من أجل تحسين ظروف عيش الفئات المعوزة وتعزيز قيم الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وقد تم إحداث التعاون الوطني سنة 1957 من قبل جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، حيث فرضت هذه المؤسسة نفسها على مر السنين، كفاعل رئيسي في مجال العمل الاجتماعي، بفضل التزامها المتواصل بمكافحة الإقصاء الاجتماعي والهشاشة.
وقد حرصت هذه المؤسسة على تطوير خدماتها للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات الفئات الهشة، من خلال توسيع مجالات تدخلها التي كانت تركز في البداية على المساعدة والتكفل بالمعوزين، لتشمل مبادرات جديدة تشمل الإدماج والتمكين.
وهكذا، تم إحداث آليات جديدة لفائدة النساء والأطفال والمسنين في وضعية هشاشة و/أو إعاقة، لاسيما عبر إحداث مراكز للتربية والتكوين، وبنيات مخصصة للطفولة المبكرة، ومراكز لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وبالموازاة مع ذلك، حرص التعاون الوطني على تعزيز موارده البشرية من خلال برامج للتكوين المستمر وعمليات توظيف جديدة، حيث تم، خلال سنة 2025، إدماج 249 مستخدما جديدا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2773.
وقال مدير التعاون الوطني، خطار المجاهدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه التعبئة مكنت أزيد من 1,38 مليون شخص في وضعية هشاشة، من استفادة سنويا من خدمات المؤسسة.
وأوضح أنه “تم خلال سنة 2025 تسجيل ما مجموعه مليون و383 ألفا و516 مستفيدا عبر مختلف ربوع المملكة، منهم 33 في المائة من النساء، و30 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة، و28 في المائة من الأطفال في وضعية صعبة، و9 في المائة من الأشخاص المسنين”.
وأضاف أن التعاون الوطني يعتمد مقاربة للقرب تقوم على استباق مظاهر الهشاشة وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي، وذلك بالاستناد إلى شبكة ترابية مكثفة، تتكون من 12 إدارة جهوية و82 إدارة إقليمية، فضلا عن شبكة تضم أزيد من 3000 جمعية شريكة ونحو 4000 مؤسسة ومركز اجتماعي موزعة عبر مختلف جهات المملكة.
ويتمثل الهدف، يضيف السيد مجاهدي، في ضمان حضور فعلي للمؤسسة بالمناطق الأكثر عرضة للهشاشة، وتقديم عرض مندمج من الخدمات يشمل الرصد الاجتماعي والمساعدة والتكفل ودعم الإدماج، إلى جانب المساعدات الاستعجالية والمبادرات الإنسانية.
وفي مجال الرصد الاجتماعي، وضعت المؤسسة آلية لجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالأوضاع السوسيو-اقتصادية للفئات المستهدفة، خاصة من خلال دراسات ميدانية، وذلك بهدف استباق الاحتياجات وإعداد قواعد بيانات تتيح بلورة برامج ملائمة.
أما بخصوص خدمات المساعدة الاجتماعية، فتتمثل أساسا في الاستقبال والإنصات وتوجيه المستفيدين، فضلا عن إعداد تشخيصات فردية تتيح تحديد آليات التكفل المناسبة، سواء على المستوى الاجتماعي أو النفسي.
وفي هذا الإطار، يتم اقتراح عدة خدمات لفائدة النساء في وضعية هشاشة، تتمحور أساسا حول الحماية والمواكبة القانونية والدعم النفسي والإيواء والتمكين، وذلك عبر المؤسسات متعددة الوظائف ومراكز المساعدة الاجتماعية.
كما يقترح التعاون الوطني برامج لمحو الأمية والتكوين التأهيلي في مجالات مدرة للدخل، مثل إعداد الحلويات والخياطة والحلاقة، مع دعم ريادة الأعمال النسائية وإحداث التعاونيات.
وأكد السيد المجاهدي أن “التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية هشاشة يشكل أولوية قصوى بالنسبة للتعاون الوطني، الذي يظل مقتنعا بأنه لا يمكن تحقيق تماسك اجتماعي مستدام دون حماية فعلية للنساء المعرضات للهشاشة وتهيئة الظروف الفعلية لتمكينهن”.
وعلاوة على ذلك، يعبئ التعاون الوطني آليات لحماية الطفولة، لاسيما “سامو اجتماعي”، ووحدات حماية الطفولة، ومراكز المواكبة، مع العمل على محاربة الهدر المدرسي، خاصة بالعالم القروي، من خلال مؤسسات “دار الطالب” و”دار الطالبة” و”دار الأطفال”، بالإضافة إلى الحضانات الاجتماعية ورياض الأطفال، التي تسهم في ترسيخ قيم تكافؤ الفرص منذ الطفولة المبكرة.
وفي ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، تم خلال سنة 2025 تعبئة غلاف مالي بقيمة 396 مليون درهم في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مما مكن من تحسين ظروف تمدرس 27.884 طفلا، بشراكة مع 416 جمعية.
وتوفر المؤسسة أيضا خدمات لإعادة التأهيل والعلاج الوظيفي، وكذا مساعدات تقنية ومعدات خاصة.
وفي ما يخص المساعدات الاستعجالية، فإن التعاون الوطني، يقوم باستجابة سريعة ومنسقة خلال الأزمات والكوارث الطبيعية، تجمع بين المساعدة والإيواء والمواكبة النفسية-الاجتماعية. وتمثل الفيضانات التي شهدتها عدة أقاليم من المملكة مطلع سنة 2026 مثالا بارزا على ذلك، حيث قامت المؤسسة خلال هذه الفترة بتعبئة فرقها وفتح عدد من بنياتها لاستقبال المتضررين في أفضل الظروف.
وبفضل ما راكمته من تجربة على مدى سبعة عقود من الالتزام، أصبحت مؤسسة التعاون الوطني فاعلا أساسيا في المجال الاجتماعي، يسهم بشكل فعال في تعزيز قيم التضامن والإنصاف والتماسك الاجتماعي، من أجل بناء مجتمع أكثر إدماجا.
