الرباط – علم من مصادر جيدة الاطلاع برصد مصلحة المعلومات التابعة لقسم الوقاية لدى مديرية الوقاية والمنازعات بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مؤشرات اشتباه في التلاعب في فواتير صادرة عن سبع شركات صينية، تربطها علاقات تجارية مع مستوردين مغاربة، بعدما تبين وجود تفاوت واضح بين القيم المصرح بها والقيمة الحقيقية لسلع مستوردة، همت أساساً مدخلات في صناعة النسيج والألبسة وتجهيزات كهرومنزلية وآليات وقطع غيار.
وأكدت المصادر ذاتها استنفار مصالح المراقبة المركزية بإدارة الجمارك خلايا مراقبة القيمة بمديريات جهوية وإقليمية للجمارك في الدار البيضاء وطنجة ومراكش، في سياق توسيع تحرياتها للتحقق من صحة فواتير مُدلى بها من قبل مستوردين مغاربة برسم السنة الماضية والأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مستندةً إلى قاعدة بيانات الإدارة وشراكاتها الدولية مع إدارات جمركية نظيرة، ما أتاح مقارنة أسعار مصرح بها مع نظيراتها في أسواق أخرى.
وأفادت مصادر الجريدة بأن النتائج الأولية للتحريات الجارية أظهرت بيع الشركات الصينية المصدرة السلع ذاتها لمستوردين مصريين وإماراتيين بأسعار فاقت تلك المُدوَّنة في الفواتير المقدمة للجمارك بالمغرب، ما عزز شكوك مراقبي الجمارك حول تزوير وثائق استيراد والتملص من أداء مستحقات جمركية بمليارات السنتيمات، موضحة أن مستوردين مغاربة حاولوا تقليص أثر الرسوم الجمركية على أسعار البيع بالسوق المحلية، بغية الحفاظ على هوامش ربحهم.
وكشفت المصادر نفسها تمكن مراقبي الجمارك، باستغلال قنوات تبادل المعطيات مع شركاء دوليين، من الوقوف على وقائع لجوء مصدرين صينيين إلى خفض القيم المصرح بها لسلعهم الموجهة نحو المغرب دعماً لتنافسية منتجاتهم، مشيرةً إلى أن هذا النمط رُصد في سياق أوسع، شمل التواطؤ مع مستوردين مغاربة لاستعمال شهادات تحويل بنكية وفواتير مزورة للتملص من أداء الرسوم الجمركية كاملة، بالتصريح بقيم أقل من الحقيقية للبضائع المستوردة، خصوصاً ذات الاستهلاك الواسع في الأسواق المحلية.
وشددت المصادر المطلعة، في السياق ذاته، على عزم مصالح المراقبة الجمركية مراجعة آلاف الفواتير المقدمة من شركات مستوردة مشتبه فيها، بعدما قدرت قيمتها الإجمالية في 930 مليون درهم، وذلك بالاستناد إلى مقارنتها مع فواتير مماثلة سُلِّمت لمستوردين من دول أخرى، لتحديد الواجبات الجمركية المستحقة على أساسها، فضلاً عن إدراج الشركات المتورطة ضمن لائحة سوداء.
ومعلوم أن إدارة الجمارك سخّرت أدوات تحليل اقتصادي متطورة، في سياق تعزيز مكافحة الممارسات الاحتيالية، إذ اعتمدت على مقاربة تكنولوجية لليقظة والرصد استهدفت مكافحة ممارسات تخفيض قيمة الفواتير أساساً، واستندت إلى قواعد بيانات متطورة ومُحينة بانتظام، بالاستفادة من إنجاز 64 دراسة قطاعية، أسفرت عن 336 مراجعة لمؤشرات تقدير القيمة؛ فيما ساهم التحليل الآلي لتقلبات السوق والتشاور مع الفاعلين المهنيين في تحديث دقيق وواقعي للقيم المرجعية.
ووجهت مصالح المراقبة الجمركية طلبات معلومات إلى شركات مستوردة، وفق مصادر هسبريس، لغاية استكمال مهام التدقيق في تفاصيل تصريحاتها، قبل أن تفاجأ بصعوبة الاستدلال على المقرات الاجتماعية لعدد منها، خصوصاً أن المقر عنصر قانوني ضروري من أجل التخابر مع الملزم، والتفاوض معه حول التسوية القانونية لوضعيته الجمركية، إما عن طريق أداء الغرامة أو الحجز أو البيع بالمزاد العلني.
