الرباط – أفادت مصادر بأن تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة، أشعلت فتيلَ “حرب المنح” داخل مجالس جماعية خلال دورات ماي؛ إذ استنفرت هذه التقارير المصالح المركزية بوزارة الداخلية بعدما كشفت عن تصاعد التوتر بين منتخبين حول توزيع الدعم وعقود اتفاقيات الشراكة مع جمعيات، في ظل اتهامات بتضارب المصالح واستفادة إطارات جمعوية مرتبطة بأعضاء مجالس جماعية وأحزاب سياسية.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية نقلت أصوات المعارضة داخل مجالس جماعية المُطالبةِ بالكشف عن لوائح المستفيدين من منح بملايين الدراهم، خاصة في ظل تسجيل حالات صريحة لتفويت تسيير مرافق عمومية إلى جمعيات مقربة من منتخبين، وتنامي عدد النقط المبرمجة للدعم في جداول أعمال دورات بما لا يتناسب مع حجم الجماعات المعنية كما هو الحال في جماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد، حيث أدرج المجلس 22 نقطة بهذا الخصوص.
وكشفت المصادر نفسها رصد التقارير قنوات “ريع” يتحكم فيها رؤساء مجالس عبر شراكات لتوزيع المال العام على شبكات من الأتباع، في غياب تام لأي معايير موضوعية وبعيدا عن مداولات المجالس، وهي مخالفة صريحة لأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تجعل صلاحية توزيع المساعدات والدعم اختصاصا حصريا للمجالس ككل، لا لرؤسائها منفردين.
وشددت مصادر الجريدة على أن الأرقام الواردة في تقارير “الشؤون الداخلية” بشأن جماعات تابعة لأقاليم وعمالات مديونة، النواصر، الجديدة والمحمدية أثارت حجم الاختلال الحقيقي في تدبير مخصصات الدعم؛ إذ سجلت تهافت أعداد كبيرة من الجمعيات “النائمة”، التي لم تمارس أي نشاط منذ تأسيسها، على طلبات الاستفادة من المنح والشراكات، مؤكدة تحول جمعيات كثيرة إلى “محميات” انتخابية، بعد توظيف الدعم المالي والوسائل اللوجستية في استقطاب أصوات الناخبين وتحقيق مكاسب سياسية، خارج أي ضوابط أو إجراءات تنظيمية.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن جداول أعمال دورات ماي أظهرت تجاهل رؤساء جماعات تنبيهات صريحة من عمال عمالات وأقاليم لتجنب التورط في “وزيعة” دعم الجمعيات، والالتزام بتوجيهات وزير الداخلية، والتثبت من نشاط الجمعيات طالبة الدعم وبرامجها قبل البت في طلباتها.
وكان وزير الداخلية قد استنفر ولاة الجهات وعمال الأقاليم إزاء ظاهرة تناسل الجمعيات على المستوى الوطني، ووجّه مراسلة عبر قسم المجتمع المدني لدى مديرية الحريات والمجتمع المدني، تتعلق بضبط إجراءات إحداث فروع الجمعيات ومعالجة مشاكل تناسلها؛ فيما أقدم عدد من العمال على رفض التأشير على ميزانيات جماعات لسنة 2026 تضمنت زيادات في بنود دعم الجمعيات، تمسكا بتوجيهات الوزير بـ”شد الحزام”، وأعاد بعضهم ميزانيات كاملة إلى مجالسها بسبب تورط أعضائها في حالات تنافٍ عند تقديم طلبات دعم جمعيات يديرها أقارب ومعارف.
ووفق مصادر هسبريس، لم تسلم أقاليم ضواحي مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء، من هذه الأزمة؛ إذ استقبلت جماعاتها دورات ماي على وقع التنديد بتعدد المجالس المبلقنة غير القادرة على تشكيل مكاتب منسجمة، فيما لمحت تقارير الداخلية إلى ارتباط ما يجري بشبهات سعي أغلبيات مشكلة لمجالس جماعات حضرية وقروية إلى تحقيق منافع خاصة واستغلال النفوذ.
مملكتنـــــــــــــــا.م.ش.س
