الرباط، 03 يونيو 2026 (ومع) جرى اليوم الأربعاء بالرباط، تقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، الذي يعد ثمرة تعاون مؤسساتي بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
ويهدف هذا الدليل بشكل أساسي إلى تأطير وتجويد تدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية، من خلال تجميع وتبسيط الإطار القانوني والتنظيمي وتقديمه في صيغة عملية ميسرة لمختلف المتدخلين.
كما يسعى إلى توحيد الممارسة العملية عبر ضبط المساطر والإجراءات المتعلقة بمعاينة الجرائم الغابوية والبحث فيها، بما يضمن الحد من تباين التأويلات وتكريس التطبيق القانوني السليم، إضافة إلى تعزيز النجاعة القضائية والإدارية عبر تحقيق التوازن بين سرعة البت واحترام الضمانات القانونية، مع دعم التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والوكالة الوطنية للمياه والغابات، للرفع من جودة الأداء المهني للفاعلين عبر توفير مرجع عملي يستند إلى أحدث التوجهات القضائية لمحكمة النقض.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن إعداد الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية تم تحت إشراف لجنة مشتركة تضم نخبة من القضاة والأطر والخبراء من محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأبرز السيد عبد النباوي أن هذا الدليل يعد “ثمرة جهد مؤسساتي جماعي نوعي، مما يجعل منه مرجعا تطبيقيا متكاملا يلبي حاجيات ورغبات الممارسين، ويساعدهم على حسن تطبيق القوانين على النزاعات الغابوية، وتوحيد العمل القضائي استرشادا بقرارات محكمة النقض المضمنة بهذا الدليل”.
وسجل أن لقاء اليوم يمثل محطة جديدة لتعزيز وتقوية التعاون بين المؤسستين، وترسيخ دعائم تدبير فعال وناجح لمنازعات المجال الغابوي، وذلك في في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين سنة 2022.
كما استعرض السيد عبد النباوي التحديات والمخاطر التي تهدد التوازن الطبيعي، مشددا على أن هذا الوضع يقتضي تعبئة مؤسساتية متواصلة وآليات حماية فعالة يكون للقضاء فيها دور محوري في ضمان التطبيق السليم للقانون وصيانة المصلحة العامة البيئية.
وشدد أيضا على أن السلطة القضائية تولي أهمية خاصة لحماية الثروات الغابوية الوطنية، إذ تقوم البنيات الإدارية المختصة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعمل متواصل لتتبع القضايا الغابوية ورصد الإشكاليات العملية المرتبطة بها، مؤكدا أن محكمة النقض تحرص على ضبط وتأطير وتوحيد الاجتهاد القضائي في هذا النوع من المنازعات، ونشر قراراتها النوعية واجتهاداتها الصادرة بهذا الخصوص.
من جانبه، نوه المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، بنجاح وحصيلة الشراكة بين المؤسستين، مشيرا إلى أن هذا النجاح يتجلى في الوقع الإيجابي للتوصيات الاستشرافية المنبثقة عن أشغال الموائد المستديرة المنظمة من طرف المؤسستين (13 مائدة مستديرة على مدى 3 سنوات)، على تدبير الشأن الغابوي بصفة عامة، والمنازعات الغابوية بصفة خاصة.
كما سلط الضوء على أهمية الإصدارات العلمية التي نتجت عن أشغال هذه اللقاءات في ما يتعلق بحماية الثروة الوطنية الغابوية، معتبرا أنها نبراس للعدالة البيئية يحتذى به من قبل كافة قضاة محاكم الدرجتين الأولى والثانية عند البت في قضايا المياه والغابات.
وفي هذا الإطار، أبرز السيد هومي أن الدليل العملي لتدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية يعتبر منتوجا علميا يثري خزانة المؤسستين بمحتوى قانوني رصين ومدروس، لافتا إلى أنه يمثل مرجعا شاملا لفهم جميع مراحل الدعوى الجنائية الغابوية والإجراءات القانونية المرتبطة بها، بدءا من مرحلة تحرير محضر الجريمة من طرف المكلفين بالشرطة الغابوية، إلى غاية مرحلة تنفيذ المقرر القضائي الصادر في الدعوى.
وتميز الحفل بتقديم رئيسة مصلحة التسوية الودية للمنازعات بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، غزلان الإدريسي، عرضا بعنوان “اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات: شراكة وثيقة ورؤية متجددة نحو تدبير مستدام للثروة الغابوية”، أبرزت خلاله السياق العام لإبرام اتفاقية الشراكة، كما استعرضت حصيلة ثلاث سنوات من العمل بين المؤسستين، ومساهمة محكمة النقض في تحسين مهام الشرطة الغابوية، إلى جانب برنامج العمل المشترك بين المؤسستين برسم سنة 2026.
وفي ما يخص “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، أوضحت السيدة الإدريسي أنه يتكون من عشرة محاور، تتعلق بالإطار القانوني والمفاهيمي للجريمة الغابوية، وجرد الجرائم الغابوية وسندها القانوني، ومساطر البحث والتحري وتدبير مسرح الجريمة بالاستعانة بتقنيي الأمن الوطني والدرك الملكي، وتحديد الجهات المؤهلة للمعاينة، والصلح في الجرائم الغابوية، وإجراءات التقاضي في المنازعات الغابوية وتتبع الدعوى والطعون.
كما تشمل هذه المحاور مساطر تنفيذ المقررات القضائية، وتقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة والحق في التعويضات المدنية للوكالة، وحماية المكلفين بالشرطة الغابوية ضد الاعتداءات، والاجتهادات القضائية للغرفة الجنائية بمحكمة النقض لتأطير إثبات الجرائم وحجية المحاضر، والترسانة القانونية لتأمين الثروة الغابوية، وتدبير المجالات والموارد، فضلا عن التنوع البيولوجي.
يذكر أن هذا الدليل يأتي في إطار تنزيل الشراكة التي تجمع المؤسستين، وكذا تنزيلا لمضامين المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، بشأن تعزيز التنسيق والتواصل مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، بما يضمن تحقيق الأمن القانوني والرفع من النجاعة القضائية والإدارية في مواجهة الجرائم الغابوية.
