بروكسل – في خطوة تكرس صعود التيار اليميني وتبدل المزاج العام في القارة العجوز، وافق البرلمان الأوروبي اليوم بأغلبية (418 صوتاً مقابل 218) على تشريعات جديدة وصارمة لتنظيم عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، في قرار وصفه مراقبون بأنه “إعادة صياغة كاملة” لسياسات اللجوء والحدود المشتركة.
التشريع الجديد، الذي يأتي استكمالاً لـ “ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي” (الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي في 12 يونيو)، يسعى إلى معالجة الملف الأكثر تعقيداً في أروقة بروكسل: المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولكنهم يرفضون المغادرة.
الاستعانة بدول ثالثة: فكرة هامشية تصبح قانوناً
الركيزة الأساسية للنص القانوني الجديد هي السماح للدول الأعضاء بإنشاء “مراكز عودة واحتجاز” خارج الحدود الجغرافية للاتحاد الأوروبي، حيث سيتم إرسال المهاجرين الذين لا يملكون الحق في البقاء داخل أوروبا إلى هذه المراكز في دول أخرى (مثل رواندا، أوغندا، أو أوزبكستان) بانتظار استكمال إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
ودافع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر، عن القرار قائلاً:
”هذا القانون يوجه رسالة واضحة للجميع؛ نحن من يقرر من يمكنه البقاء في الاتحاد الأوروبي ومن يجب عليه المغادرة، وليس المهربين وشبكات الاتجار بالبشر”.
وتسعى دول مثل الدنمارك، النمسا، اليونان، وألمانيا لإبرام اتفاقيات سريعة لتفعيل هذه المراكز، حيث أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الهدف هو توقيع الاتفاقيات الأولى هذا العام لتكون هذه البنى التحتية “عملياتية بحلول عام 2027”.
لماذا تحركت أوروبا بهذا الحزم؟
التحرك الأوروبي جاء مدفوعاً بثلاثة عوامل رئيسية:
فشل نظام الترحيل الحالي: تظهر الإحصاءات الرسمية لبروكسل أن أقل من 30% (وفي بعض الأحيان 20% فقط) من قرارات الترحيل الصادرة بحق المهاجرين غير النظاميين يتم تنفيذها فعلياً على أرض الواقع، بسبب صعوبات التنسيق مع دول المنشأ.
الضغط السياسي الداخلي: الصعود القوي لأحزاب اليمين واليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية الأخيرة جعل من ملف مكافحة الهجرة وحماية الحدود قضية بـ “أولوية قصوى” للحفاظ على استقرار الحكومات الحالية.
مبدأ “الدول الآمنة”: تم اعتماد قائمة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للدول التي تعتبر “آمنة” (وتشمل خطط التوسيع دولاً مثل تونس، الجزائر، المغرب، مصر، والهند)، مما يتيح للسلطات رفض طلبات اللجوء القادمة منها بشكل سريع جداً ودون الحاجة لإثبات صلة الشخص بهذه الدول.
انقسام حاد وإدانات حقوقية
قوبل التصويت في قاعة البرلمان في ستراسبورغ بهتافات ترحيب من نواب اليمين، وسط صيحات استهجان وشعارات “العار لكم” من نواب اليسار والخضر، مما يعكس الانقسام العميق الذي يثيره الملف.
ومن جانبها، شنت منظمات حقوق الإنسان (وعلى رأسها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش) هجوماً لاذعاً على القوانين الجديدة. وترى هذه المنظمات أن القواعد الجديدة:
تُضعف الضمانات القانونية لطالبي اللجوء وتشرعن الاحتجاز التعسفي لمدد طويلة.
تنقل مسؤولية حماية اللاجئين الأخلاقية والقانونية من أكتاف الدول الغنية إلى دول ثالثة قد لا تحترم معايير حقوق الإنسان.
تتغاضى عن مبدأ الفحص الفردي العادل لكل حالة لجوء عبر تسريع الرفض الجماعي بناءً على جنسية المهاجر.
الخطوة التالية
يحتاج القانون الجديد الآن إلى تصديق رسمي وأخير من المجلس الأوروبي (الدول الأعضاء)، لتب
دأ بعدها الحكومات الوطنية في دمج هذه الأحكام الصارمة في قوانينها المحلية، وسط تحديات لوجستية وإدارية هائلة تواجه دول جنوب المتوسط (مثل إيطاليا واليونان وقبرص) التي تجد نفسها في خط المواجهة الأول لتطبيق هذا الميثاق المعقد.
مملكتنـــــــــــــــــا.م.ش.س
