محمود هرواك
يبدو أن جدران الإدارة في الجماعة الترابية تسلطانت لم تعد قادرة على كتمان حجم الاختلالات التي باتت تؤرق الساكنة، لتنفجر قضية إدارية وقانونية معقدة وضعت مصالح الشرطة الإدارية والرخص الاقتصادية وتدبير الملك العمومي في قلب العاصفة. ففي سابقة تكشف حجم الفجوة بين النص القانوني والممارسة الإدارية، وجد سكان المجمع السكني “الإيمان الشريفة” أنفسهم مضطرين للاستنجاد بالمرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام، الذي لم يتردد رئيسه السيد أحمد غرض في توجيه شكاية رسمية ثقيلة ومفصلة إلى والي جهة مراكش آسفي، مطالبا بإنهاء حالة العبث وإيفاد لجنة تحقيق مختصة للوقوف على خروقات تمس في جوهرها حرية المواطنين، وخصوصيتهم، وحقهم في بيئة عمرانية تحترم القانون.
تنطلق فصول هذه القضية من استباحة غير مفهومة للشارع العام، حيث استيقظت الساكنة على وقع أشغال حفر عشوائية لتركيب كاميرات مراقبة ترصد حركاتهم وسكناتهم دون سند قانوني مبدئي. والمثير للاستغراب، بل والمستفز للمنطق الإداري السليم، هو أن الجهة المشتكى بها استصدرت رخصة من الجماعة لشرعنة هذا الخرق بعد وقوعه، في تجاوز صارخ واغتصاب واضح لاختصاصات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP). فالقانون المغربي صريح في منع توجيه عدسات المراقبة نحو الفضاءات العامة أو ممتلكات الجيران، جاعلا من حماية الخصوصية خطا أحمر لا يحق لأي مسؤول جماعي أن يجيز تجاوزه بجرة قلم، وكأن الشارع العام بات ملكية خاصة تُنتهك حُرمته تحت غطاء تراخيص وُلدت ميتة وفي غير محلها.
ولم تقف حدود التجاوزات عند انتهاك الخصوصية الرقمية والبصرية للمواطنين، بل امتدت لتشمل تطويعا مكشوفا لمساطر التعمير. فقد كشفت الشكاية عن ملف غريب بطله مرآب للسيارات (Garage) ملحق بإحدى الفيلات، تحول بقدرة قادر إلى محل لممارسة نشاط تجاري. وبدلا من إعمال القانون وفرض مسطرة “تغيير الاستعمال” التي تقتضيها ضوابط التعمير الصارمة، تمت مساعدة صاحب الفيلا في التفاف ذكي لوضع تصريح عبر منصة “التصريح بالنشاط التجاري”، في خطوة تضليلية غايتها إضفاء شرعية وهمية على وضع غير قانوني، بل ووصل الأمر، وفق لغة الشكاية، إلى تضليل رئيس الجماعة نفسه والادعاء بأن المحل مرخص، في طمس متعمد للحقائق الثابتة في التصميم الأصلي للبناء.
ولعل أكثر المشاهد إثارة في هذا الملف، والتي تضع علامات استفهام كبرى حول طريقة تدبير الشأن العام بهذه المصلحة، هي تلك الواقعة التي وثقتها أعين الحاضرين داخل مكتب رئيس الملحقة الإدارية. مشهد سيريالي تتوسل فيه رئيسة المصلحة المعنية لـ “السيد القائد” من أجل توقيع ملفات تتعلق برخص احتلال الملك العمومي، في ظل تردد واضح ورفض قاطع من طرف هذا الأخير، الذي يبدو أنه استشعر حجم الألغام القانونية المزروعة في تلك الوثائق. هذا الارتباك الإداري، والإصرار المستميت على تمرير رخص تشوبها الشكوك، يعزز مخاوف الساكنة وممثليها، السيدة حكيمة المرسي والسيد هشام أبو شادي، وكلاء اتحاد الملاك، من وجود تلاعبات تخدم مصالح ضيقة على حساب الصالح العام.
واليوم، وبعد أن وُضعت هذه الحقائق المدعمة بالقرائن الدامغة، من صور للحفر والتخريب، وتسجيلات موثقة في أقراص مدمجة، ونسخ من شكايات سابقة، على طاولة ولاية جهة مراكش آسفي، أصبحت الكرة في ملعب سلطة الوصاية؛ ذلك أن المواطن المراكشي، ومعه فعاليات المجتمع المدني، يترقبون تدخلا حازما يقطع مع سياسة غض الطرف، ويضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بالقوانين أو استغلال النفوذ لتصفية حسابات ضيقة أو تمرير مصالح خاصة. فالأمر لم يعد مجرد نزاع حول كاميرا أو مرآب، بل هو اختبار حقيقي لمدى التزام الإدارة الترابية بتخليق المرفق العام، وصون كرامة المواطنين، وفرض سيادة القانون التي لا تقبل الاستثناء.
