الدار البيضاء .. حفل تسليم الشواهد لخريجي المعهد العالي للدراسات البحرية

الدار البيضاء – نظم المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، حفل تسليم الشواهد لفائدة الطلبة المتخرجين برسم السنة الجامعية 2025-2026.

وشكل هذا الحفل، الذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، فرصة للاحتفاء بالفوج ال 48 للطلبة ضباط الملاحة التجارية، خريجي سلك المهندس والسلك العالي، بالإضافة إلى الفوج الخامس من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية. ويتعلق الأمر بما مجموعه 103 خريجا، من بينهم ثمانية خريجين ينحدرون من دول إفريقية.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد السيد قيوح بالتزام الخريجين ومثابرتهم طيلة مسارهم التكويني، مؤكدا أن نجاحهم يشكل محطة مهمة في مسارهم المهني نحو خدمة تنمية القطاع البحري الوطني.

وأبرز أن القطاع البحري يكتسي اليوم أهمية استراتيجية في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستكية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن التكوينات البحرية تتيح آفاقا واعدة في مجالات النقل والتجارة الدولية والصناعة البحرية والخدمات المينائية والاقتصاد الأزرق بمختلف مكوناته.

وبعد أن أكد على الدور الأساسي للعنصر البشري في تعزيز تموقع المملكة كفاعل بحري ولوجستيكي إقليمي ودولي، تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبرز الوزير أن المعهد العالي للدراسات البحرية يعد رافعة أساسية لإعداد الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة طموحات المملكة في هذا المجال.

كما سلط السيد قيوح الضوء على دينامية التحديث التي انخرط فيها المعهد من خلال تطوير بنياته التحتية وتجهيزاته البيداغوجية، وتحديث البرامج والمناهج الدراسية، وكذا تنويع العرض التكويني بما يستجيب لحاجيات القطاع البحري الوطني والدولي.

وبهذه المناسبة، أعلن السيد قيوح عن إطلاق تكوينات جديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تشمل سلك المهندس في هندسة السفن، وسلك المهندس في الكتروتكنيك السفن (Marine Electrotechnics)، بالإضافة إلى سلك الإجازة في الهيدروغرافيا وسلك الدكتوراه للمعهد. 

وستمكن هذه التخصصات الجديدة، حسب الوزير، من مواكبة المشاريع الوطنية المرتبطة بتطوير صناعة السفن وصيانتها، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والهيدروغرافيا، وتعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات البحرية.

وأضاف أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، يطمح إلى ترسيخ مكانته كأمة بحرية صاعدة، قادرة على تثمين مؤهلاتها الجغرافية والاستراتيجية، وتعزيز مكانتها في سلاسل القيمة البحرية واللوجستية، مذكرا بأن توصيات المناظرة الوطنية البحرية، التي نظمتها الوزارة يومي 21 و22 ماي الماضي بطنجة، أكدت على ضرورة تعزيز منظومة التكوين البحري، ولا سيما على مستوى المعهد العالي للدراسات البحرية، باعتباره مؤسسة وطنية مرجعية.

وتابع أن هذه التوصيات تضمنت أيضا إحداث جامعة بحرية وطنية بمدينة طنجة، تشكل فضاء متكاملا للتكوين والبحث العلمي والابتكار في مختلف التخصصات والمهن البحرية والمينائية واللوجستية، مبرزا أن هذا القطب الأكاديمي الذي سيأتي ليكمل ويعزز العرض التكويني الذي يوفره المعهد العالي للدراسات البحرية، سيمكن من توسيع مجالات التكوين والاستجابة للحاجيات المتزايدة للقطاع في الكفاءات المؤهلة.

من جهته، أبرز مدير المعهد، محمد بريويك، أن حفل هذه السنة يأتي في خضم دينامية متواصلة تقودها وزارة النقل واللوجيستيك من أجل تنزيل الرؤية الملكية الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل النهوض بالاقتصاد الأزرق وإعداد الواجهة الأطلسية للمملكة لتكون بوابة المغرب نحو إفريقيا والأمريكتين.

وأكد أنه في قلب استراتيجية الوزارة، يأتي إعداد العنصر البشري كأحد الضمانات الأساسية لتنزيل الرؤية الملكية الأطلسية، وفي هذا الإطار يأتي الدور المحوري الذي يلعبه المعهد العالي للدراسات البحرية في تحقيق هذه الرؤية.

كما سلط الضوء على مساهمة خريجي المعهد منذ تأسيسه سنة 1978، في تموقع المغرب كفاعل إقليمي رائد في مجال اللوجيستيك البحري والموانئ، معربا عن يقينه بأن فوج هذه السنة بجميع تخصصاته سيساهم كذلك مساهمة فعالة في تطور القطاع البحري و المينائي والصناعات ذات الصلة.

من جهة أخرى، تطرق السيد بريويك إلى استراتيجية التطوير التي أطلقها المعهد منذ سنة 2018، والتي ترتكز على أربع ركائز أساسية، ويتعلق الأمر بكل من تنويع عرض التكوين ليتماشى مع متطلبات القطاع، والتحسين المستمر لجودة التكوين، والانفتاح على المحيط المهني الوطني والدولي، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير البحث العلمي والابتكار.

وشكل هذا الحفل، الذي عرف حضور ممثلي السلطات العمومية، والفاعلين الرئيسيين في القطاعين البحري والمينائي على الصعيد الوطني، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية، مناسبة أيضا لتقديم عرض التكوين المستمر الذي يقدمه المعهد العالي للدراسات البحرية، والذي يستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) والمنظمة الدولية للمساعدات الملاحية (IALA).