الرباط – أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب وضع باستمرار، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، العمل الإنساني في مقدمة أولوياته.
وأوضحت الخمليشي في كلمة لها خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع “العمل الإنساني متعدد الأطراف في مفترق الطرق: التحديات والرهانات”، نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن هذا العمل يتجلى في ما قامت به المملكة، في المناطق المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية، من خلال الانخراط في مهام حفظ السلام ونشر المستشفيات الميدانية في دول مختلفة، وتقديم التبرعات بالأدوية والمواد الغذائية.
وأضافت “يمكننا أن نلاحظ ذلك أيضا في مشاريع التنمية المهيكلة المنفذة، مثل مبادرات التدريب والمساعدة القائمة على تبادل الخبرات.
وفي هذا الإطار، أبرزت السيدة الخمليشي مساهمات المملكة المنتظمة في ميزانيات المنظمات التي تنتمي إليها ومرافعاتها عن نظام متعدد الأطراف تتم مراجعته ليكون أكثر عدلا ويسرا، وليأخذ في الاعتبار أوضاع البلدان النامية والبلدان ذات الدخل المتوسط، مشيرة إلى أن هذه المبادرات “تشهد على التزام المغرب وانخراطه المستمر في العمل الإنساني متعدد الأطراف”.
من جهة أخرى، أكدت أن الجميع اليوم واع بالأهمية الكبرى للعمل الإنساني، الذي يضطلع بدور أساسي في تخفيف المعاناة والحفاظ على الكرامة الإنسانية، بل وحتى في إنقاذ الأرواح خلال الأزمات، معتبرة أن هذا الوعي، على أهميته، لا يكفي وحده ليجعل العمل الإنساني يفي بالموعد الذي نرسمه له.
وأوضحت أن التدخل الإنساني متعدد الأطراف، انطلاقا من كونه ينبني بالأساس على التضامن، ويتغذى من منهجية تقوم على تعدد الأطراف، يلاحظ أنه مشوب بنوع من العجز لدى المجتمع الدولي عن الاستجابة بشكل فعال للنزاعات المسلحة والأزمات الناتجة عنها.
وقالت إنه “في العديد من النزاعات، غالبا ما يكون تطبيق القانون الدولي الإنساني هامشيا. فمبادئ هذا القانون، التي نعتز بها كثيرا، تهدر أمام أعيننا، والمساعدات الإنسانية التقليدية تبدو غير كافية أمام التداعيات الإنسانية لهذه الانتهاكات”.
وسجلت السيدة الخمليشي أن الانخفاض الكبير في المساعدات العامة للتنمية، والتراجع الملحوظ في التزام الدول، والتأثير القوي للأزمات المناخية والجيوسياسية التي تفاقم الفقر، تشكل كلها تحديات كبرى يجب رفعها، مشيرة في هذا الصدد، إلى تفاقف أزمة الموارد لدى المنظمات غير الحكومية والاضطرابات المناخية والصراعات المسلحة التي تزيد الأزمات الإنسانية والنزوح الجماعي للسكان.
وأضافت أن العمل الإنساني متعدد الأطراف يتسم في سنة 2026 بأزمة هيكلية حادة، تفاقمها الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني وعدم الالتزام بأحكامه، معتبرة أن جملة من التحديات يتعين تشخيصها بأقصى درجات الدقة، تمهيدا للتفكير في التدابير الواجب اتخاذها والحلول الكفيلة بمواجهتها.
وقالت إن هذه الندوة الدولية، التي تجمع مسؤولين من مختلف المنظمات الإنسانية الدولية ونخبة من الخبراء والمتخصصين والممارسين في المجال الإنساني، ينبغي أن تشكل منصة للحوار والتفكير الجماعي، وفرصة لتقييم واقع العمل الإنساني متعدد الأطراف.
كما تمثل هذه الندوة، حسب السيدة الخمليشي، مناسبة لتشخيص التحديات الراهنة بدقة، وبلورة التدابير الكفيلة بتعزيز فعالية التدخلات الإنسانية، إلى جانب تحديد أفضل الممارسات واستكشاف آفاق جديدة لتطوير العمل الإنساني وتوسيع أثره من خلال مقاربات مبتكرة ومتجددة، بما يسهم في ترسيخ قيم السلام وتعزيز التنمية المستدامة.
من جانبها، أشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إلى أن الأزمة التي يمر بها العمل الإنساني الدولي حاليا تتجاوز مجرد نقص الوسائل المالية، وتمس بشكل مباشر فعالية النظام متعدد الأطراف في هذا المجال.
وأضافت بوعياش أن من شأن الصعوبات المرتبطة بالتطبيق الفعلي للقانون الدولي الإنساني أن تقوض ثقة المواطنين في المؤسسات الدولية، وتضعف حماية الفئات الأكثر هشاشة.
من جهتها، أكدت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كيت فوربس، أنه في ظل التفاقم والتعقد المتنامي للاحتياجات الإنسانية عبر العالم، لا يمكن لأي مؤسسة العمل بمفردها، ومن هنا تأتي أهمية التعبئة الجماعية من أجل رفع هذه التحديات بفعالية.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنها المدير الإقليمي بالنيابة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كريستيان كورتيز كاردوزا، اعتبرت أن مستقبل العمل الإنساني يرتكز أساسا على تعزيز الثقة والحوار واحترام المبادئ الأساسية، داعية إلى تجديد التأكيد على الالتزام الجماعي لفائدة التضامن والإنسانية.
وعرف هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشاركة مسؤولين مؤسساتيين وشخصيات منخرطة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من السفراء.
ويروم اللقاء توفير أرضية للحوار بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، وتسليط الضوء على الانخراط الدائم للمملكة في العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتدارس سبل تعزيز فعاليته، وفتح باب التفكير حول تحديات وآفاق العمل الإنساني على الصعيد الدولي.
