الخليل العماري
أكادير- ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026 بقاعة الاجتماعات بالغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة بأكادير، أشغال دورة المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة.
وقد شهدت هذه الدورة حضوراً وازناً لشركاء القطاع، يتقدمهم رئيس الغرفة الفلاحية للجهة، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، إلى جانب رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والمديرين المركزيين والجهويين للوزارة، وأعضاء المجلس الإداري وممثلي مختلف الهيئات المهنية المعنية.
وشكل اللقاء فرصة أشاد من خلالها رئيس الغرفة الفلاحية بالمنجزات المحققة في إطار استراتيجيتي “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”، منوهاً بالمرونة الملموسة التي أظهرها الفاعلون والمنتجون في مواجهة الظرفيات المناخية والاقتصادية المعقدة، وذلك بفضل التنسيق المستمر والجهود الدؤوبة لمختلف المتدخلين في المنظومة الفلاحية الجهوية.
وانطلاقاً من تشخيص واقع القطاع بالجهة، استعرض رئيس الغرفة الفلاحية أبرز التحديات الهيكلية والموسمية التي تواجه الفلاحين، وفي مقدمتها تداعيات التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف. ودعا في هذا الصدد إلى الإسراع في استكمال مشروع محطة تحلية مياه البحر الموجه لسهلي تارودانت وتيزنيت، مع توضيح الجدولة الزمنية لبدء استغلاله نظراً لدوره المصيري في تأمين النشاط الفلاحي ومناصب الشغل، إلى جانب إيجاد حلول عملية لإشكالية الآبار المتوقفة جراء ندرة المياه.
وعلى المستوى الاقتصادي والتصديري، شدد رئيس الغرفة على ضرورة صرف مستحقات دعم صادرات الحوامض المتأخرة منذ قرابة سنتين لإنعاش التنافسية، مع صياغة رؤية استراتيجية تدعم ولوج المنتوجات المغربية للأسواق الإفريقية الواعدة. كما أثار الإكراهات اللوجستيكية التي تواجه شاحنات التصدير بميناء طنجة المتوسط، وما تسببه إجراءات المراقبة الطويلة من تأخير يؤثر سلباً على جودة السلع الطرية وسمعتها في الأسواق الخارجية.
وفي سياق التدخلات الاستعجالية لحماية السلاسل الإنتاجية، طالب رئيس الغرفة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية للإسراع في صرف التعويضات للفلاحين المتضررين من العواصف الريحية الأخيرة التي ألحقت أضراراً بالبيوت المغطاة. كما دعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) إلى التدخل الميداني العاجل لمكافحة الآفات التي تهدد واحات النخيل بإقليم طاطا، باعتبارها ركيزة استقرار اقتصادي واجتماعي للساكنة المحلية.
واختتمت أعمال الدورة بإثارة ملف نقص اليد العاملة الفلاحية وارتفاع تكلفتها التي باتت تقتطع جزءاً هاماً من هوامش الربح؛ حيث دعا رئيس الغرفة الفلاحية إلى فتح نقاش وطني جاد لبناء حلول مستدامة تضمن تدفق العمالة، مع مواصلة مرافقة التنظيمات المهنية ودعم تنافسية الفلاحة بجهة سوس ماسة لتظل قادرة على مواجهة الرهانات المستقبلية.
