الرباط – كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن التحقيقات الموسعة لكشف خيوط شبكات مترابطة تعمل على تزوير شهادات السكنى مازالت مستمرة، وشملت عشرات الأشخاص، من بينهم رجال أمن وسلطة وموظفون ومنتخبون تم الاستماع إليهم في مدن مختلفة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن مسؤولين كبارا في عدد من الأجهزة والإدارات تم الاستماع إليهم في الموضوع متشعب الخيوط والأطراف في عدد من المدن المعنية.
وكانت مبادرة إلى التطرق للأبحاث الجارية بخصوص شبكات تزوير شهادات السكنى، بهدف ضمان استفادة مواطنين يقطنون خارج تراب جهة الرباط سلا القنيطرة من معالجة طلبات حصولهم على التأشيرة في القنصليات المتمركزة بالعاصمة الرباط بشكل أسرع.
وحسب المعطيات ذاتها فإن التحريات الجارية بخصوص الموضوع شملت مدنا أخرى، من بينها طنجة، التي يستفيد حاملو جوازات السفر القيمين بها من طلب تأشيرة “شينغن” من قنصلية إسبانيا المتواجدة بها، وهو الأمر الذي يجعلها ضمن دائرة المدن التي تعرف هذا النوع من الممارسات.
وأكدت المصادر نفسها أن التحريات الجارية في الموضوع أسقطت مستشارا جماعيا سابقا ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وموظفا في قسم الحالة المدنية بمقاطعة بني مكادة، حيث جرى توقيفهما مساء الجمعة.
ورجحت مصادر أن تسقط المزيد من الرؤوس، من موظفين وأعوان سلطة ورجال أمن على صلة بالموضوع، ستتم متابعتهم بالتصديق على شهادات مزورة.
وكانت التحريات المتواصلة في الموضوع منذ أسابيع أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين، فضلا عن ضبط أختام مزورة لدى أعوان سلطة من درجة شيخ أو مقدم تستعمل في هذه العمليات.
وسجلت المصادر عينها أن التحقيقات الجارية تشمل عددا من مدن وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، من أبرزها الخميسات وتيفلت والقنيطرة وسوق أربعاء الغرب، فضلا عن مجموعة من الجماعات القروية التابعة لها، مثل عرباوة وجمعة لالة ميمونة القريبتين من مدينة القصر الكبير.
ويقدم المتورطون في هذه العمليات خدماتهم لساكنة جهتين رئيسيتين هما طنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة، المعروفتين بإقبال سكانهما الكبير على الهجرة إلى بلدان “القارة العجوز”.
ويلجأ سكان مناطق الشمال إلى المناطق القريبة، مثل سوق أربعاء الغرب والقنيطرة، بالإضافة إلى جماعتي جمعة لالة ميمونة وعرباوة، فيما يلجأ سكان جهة بني ملال خنيفرة إلى مدن الخميسات وتيفلت والجماعات القروية التابعة للإقليم ذاته.
وكشفت المصادر المطلعة أن التحقيقات الجارية تباشرها فرق خاصة من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، ويُتوقع أن تسقط الكثير من المتورطين والمتواطئين في أعمال التزوير والتدليس المنظم.
وأوردت المصادر نفسها أن الشبكات متشابكة الخيوط والمصالح بالمناطق المذكورة كانت تتلقى عمولات تتجاوز قيمتها 1000 درهم مقابل ما تقدمه من خدمات.
مملكتنا.م.ش.س
