فاس – عينت محكمة الاستئناف بفاس أولى جلسات محاكمة المتهمين المتابعين في قضية انهيار عمارتين بفاس في دجنبر الماضي، البالغ عددهم 21 شخصا، محددة لها الإثنين المقبل.
وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الملف على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية، التي ستشرع في البت انطلاقا من الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين 10 غشت الجاري بالقاعة رقم 2.
وسطرت النيابة العامة في حق المتهم “أ.ع” تهمة “تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”، في هذه القضية التي أودت بحياة 22 شخصا، مع إصابة 16 آخرين بجروح مختلفة.
وتوبع كل من “غ.أ”، و”ب.ن” بتهم الارتشاء والتسبب في القتل غير العمدي بسبب الإهمال، فيما توبع “أ.أ” بالإرشاء، بينما توبع “ج.أ”، وهو رئيس مقاطعة، بـ”تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”.
وقررت النيابة العامة كذلك متابعة كل من “ن.ع” و”أ.م” بتهم التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، الإرشاء والتسبب في القتل غير العمدي بسبب الإهمال، بينما تابعت “س.ا”، “م.ع”، “م.م” و”أ.ع” بتهمة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
كما توبع بتهم “التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والإرشاء، والتسبب في القتل غير العمدي بسبب الإهمال”، المتهم “غ.ع”، فيما توبع “ن.ت” و”م.ع” بـ”المشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والارتشاء”؛ بينما حددت تهمة “المشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت” للمتهمين “ر.ع”، “ي.ي”، “ب.ر”، “ب.م” و”ر.ب” و”أ.م”. أما المتهم “أ.ن” فسطرت في حقه متابعة بتهم “استغلال النفوذ، المشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والإرشاء”.
وكانت مدينة فاس اهتزت في دجنبر الماضي على وقع انهيار عمارتين سكنيتين، إحداهما كانت فارغة من السكان، بينما كانت الأخرى تحتضن حفل عقيقة، ما أدى إلى وفاة 22 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة 16 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة أبانت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية، مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
