الرباط – وضع تصنيف الأمن السيبراني العالمي لعام 2026، الصادر حديثا عن أكاديمية الحوكمة الإلكترونية الإستونية (eGA)، المملكة المغربية في المركز الـ43 عالميا من أصل 155 دولة شملها التصنيف، برصيد 79.17 نقطة من أصل 100 نقطة.
وكشفت بيانات التصنيف عن تميز مغربي في حماية البنية التحتية الحيوية للأجهزة والأنظمة، من خلال منظومة سيبرانية متكاملة تقودها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، مدعومة بالقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، فضلا عن حضور مهني ملموس للهيئات المتخصصة في حماية الأمن الرقمي.
على الصعيد العالمي، جاءت ألبانيا في المرتبة الأولى كأول دولة تمتلك أقوى الدفاعات السيبرانية على مستوى العالم، متفوقة بذلك على دول كبرى في مجال التكنولوجيا مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، متبوعة بكل من كندا وفنلندا اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث برصيد 96.67 و95.83 نقطة على التوالي.
واستند تصنيف الأمن السيبراني إلى 49 مؤشرا، مقسمة إلى 12 مجالا تتوزع على ثلاثة محاور، على غرار الأمن السيبراني الاستراتيجي، والوقائي، ثم القدرة على الاستجابة للتحديات السيبرانية؛ إذ يغطي التصنيف جوانب عدة، بما في ذلك الأطر القانونية الوطنية، والوحدات السيبرانية المتخصصة على صعيد الدولة، إلى جانب بروتوكولات الاستجابة للطوارئ، والتعاون الدولي، والتعليم والبحث العلمي في هذا المجال.
وتفوق المغرب في هذا التصنيف على مجموعة من الدول الأوروبية والأمريكية والإفريقية وكذا الآسيوية، كالبرازيل التي حلت في المركز الـ56 عالميا، والصين التي وُضعت في المرتبة الـ61 برصيد 69.17 نقطة من أصل 100، إضافة إلى النرويج وسويسرا اللتين حلتا في المركزين الـ46 والـ47 على التوالي.
وتُبرز نتائج تصنيف الأمن السيبراني الصادر عن “أكاديمية الحوكمة الإلكترونية” بإستونيا توفر المملكة على بيئة تنظيمية صلبة تشرف على تأمين المنظومة الرقمية للبلاد ورفع مستوى مرونتها السيبرانية. وتتجلى القوة التنظيمية للمغرب في هذا المجال في تحقيقه نتائج متقدمة عبر أربعة محاور استراتيجية رئيسية، من ضمنها حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية، والهوية الإلكترونية بفضل تطوير نظم هويات آمنة للمعاملات الحكومية، وحماية البيانات الشخصية تحت إشراف “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)”، فضلا عن مجالات البحث والتطوير وتحليل التهديدات التي تسندها منصات موجهة للتوعية مثل منصة “e-Himaya”.
وعلى مستوى التخطيط والتأهيل، أظهر التقييم أداء متوازنا للمغرب، الذي تقدّم في تطوير السياسات السيبرانية بفضل الرؤية التي تقودها “اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني”. كما حققت المملكة نتائج مقبولة في محور التعليم والتدريب بفضل إدراج تخصصات أكاديمية ودراسات عليا متخصصة في الأمن السيبراني بالجامعات المغربية لتأهيل الكوادر الوطنية على هذا المستوى.
مملكتنا.م.ش.س
