الرباط – على امتداد أكثر من ربع قرن، عكست مسطرة تعيين رؤساء الحكومات في المغرب تطوراً تدريجياً في الممارسة السياسية والمؤسساتية، خصوصاً بعد اعتماد دستور 2011، الذي عزز الارتباط بين نتائج الانتخابات التشريعية وتعيين رئيس الحكومة.
ومنذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش سنة 1999، تعددت المدن التي احتضنت محطات تعيين رؤساء الحكومات، من مراكش والرباط إلى ميدلت والدار البيضاء وفاس. غير أن اختلاف المكان والتوقيت لم يكن مرتبطاً بقاعدة جغرافية أو موعد دستوري ثابت، بل ظل مرتبطاً بالأجندة الملكية والظروف السياسية والمؤسساتية التي تلي كل استحقاق انتخابي.
وقبل دستور 2011، كانت عملية تعيين الوزير الأول تتم في إطار الصلاحيات الدستورية المعمول بها آنذاك. فبعد الانتخابات التشريعية لسنة 2002، عُين إدريس جطو وزيراً أول في 9 أكتوبر من السنة نفسها. وبعد انتخابات 7 سبتمبر 2007، عُين عباس الفاسي وزيراً أول، وكُلف بإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل الحكومة.
ومع دخول دستور 2011 حيز التنفيذ، انتقلت عملية تشكيل الحكومة إلى مرحلة دستورية جديدة، جعلت نتائج الانتخابات التشريعية عنصراً أساسياً في تحديد رئيس الحكومة. وينص الفصل 47 على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، كما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
وقد تجسدت هذه القاعدة عملياً عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2011، حين عُين عبد الإله بنكيران رئيساً للحكومة في 29 نوفمبر، بعد أيام قليلة من إجراء الانتخابات، ليشرع بعد ذلك في المشاورات السياسية الرامية إلى تشكيل الأغلبية الحكومية.
وتكررت التجربة عقب انتخابات 7 أكتوبر 2016، حيث أعيد تكليف بنكيران بتشكيل الحكومة. غير أن تعثر المشاورات السياسية حال دون الوصول إلى صيغة حكومية، لتنتهي هذه المرحلة في مارس 2017 بتعيين سعد الدين العثماني رئيساً للحكومة وتكليفه بتشكيلها، في محطة أظهرت قدرة المؤسسات الدستورية على التعامل مع تعثر مسار تشكيل الأغلبية.
أما انتخابات 8 سبتمبر 2021، فقد أفرزت محطة أخرى اتسمت بسرعة الانتقال من الاستحقاق الانتخابي إلى تعيين رئيس الحكومة. ففي 10 سبتمبر، استقبل جلالة الملك محمد السادس عزيز أخنوش بالقصر الملكي بفاس، وعينه رئيساً للحكومة وكلفه بتشكيلها.
وتكشف هذه المحطات أن المدة الفاصلة بين إجراء الانتخابات وتعيين رئيس الحكومة لم تكن ثابتة، بل اختلفت بحسب كل استحقاق والظروف السياسية التي رافقته. وفي المقابل، ظل الإطار الدستوري هو المرجعية الأساسية التي تنظم هذه العملية، دون تحديد أجل زمني جامد لتعيين رئيس الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وبعد صدور التكليف الملكي، ينتقل رئيس الحكومة المعين إلى مرحلة المشاورات السياسية، بهدف تشكيل الأغلبية الحكومية وإعداد التشكيلة الوزارية، قبل اقتراح أعضاء الحكومة على الملك وفق المسطرة الدستورية.
وهكذا، فإن التجربة المغربية منذ 1999 تكشف عن تفاعل مستمر بين نتائج الانتخابات والاختصاصات الدستورية للمؤسسة الملكية والدور السياسي لرئيس الحكومة في تشكيل أغلبيته. وإذا كان المكان الذي يتم فيه التعيين أو المدة الفاصلة بين الانتخابات والتكليف قد اختلفا من محطة إلى أخرى، فإن جوهر المسار ظل مرتبطاً بالقواعد الدستورية وبالممارسة المؤسساتية التي تواكب تشكيل الحكومة.
ومن مراكش إلى فاس، مروراً بالرباط وميدلت والدار البيضاء، تبدو جغرافية التعيين أقل أهمية من المسار الدستوري الذي يحدد الأدوار والمسؤوليات. فالعنصر الحاسم ليس المدينة ولا التاريخ في حد ذاته، وإنما نتائج الانتخابات، والاختصاصات الدستورية، ثم المشاورات السياسية التي تفضي إلى تشكيل الحكومة وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.
مملكتنا.م.ش.س
