محمد جط
جماعة كريفات ( إقليم الفقيه بن صالح ) – أثار تأجيل دورة أكتوبر العادية لجماعة كريفات، التي كان مقررا إنعقادها يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني، نقاشا واسعا في الأوساط المحلية، في ظل تساؤلات حول أسباب غياب عدد من أعضاء المجلس وإنعكاسات ذلك على السير العادي للمؤسسة المنتخبة، خصوصا في سياق سياسي محلي ما تزال تداعيات الإنتخابات التشريعية الأخيرة تلقي بظلالها عليه.
وفي ظل تفاعل عدد من الصفحات ومواقع التواصل الإجتماعي مع الموضوع، توصلت جريدة مملكتنا بتوضيح كتابي صادر عن لجنة التواصل بجماعة كريفات عبر تطبيق واتساب.
وتوضح لجنة التواصل أن أغلبية المجلس فضلت في البداية عدم الدخول في سجال بشأن ما تم تداوله حول أسباب عدم إنعقاد دورة أكتوبر، قبل أن ترى أن إستمرار النقاش وطرح عدد من التأويلات يقتضي تقديم توضيحات للرأي العام المحلي، في إطار ما وصفته بالتواصل البناء والحق في المعلومة.
وفي ردها، توجه اللجنة إنتقادات إلى شخص لم تسمه، وتقول إنه كان مرشحا في الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة الفقيه بن صالح ولم يتمكن من الفوز بمقعد برلماني. وتتهمه، بحسب روايتها، بالقيام خلال الحملة الإنتخابية بممارسات تعتبرها غير قانونية، من بينها تقديم خدمات ومواد لفائدة عدد من المناطق والدواوير، وتربط ذلك بمحاولة التأثير على إختيارات الناخبين.
وتورد اللجنة، في هذا السياق، مجموعة من الوقائع التي تقول إنها تتوفر بشأنها على معطيات ووثائق، من بينها وضع كمية من الحديد ومواد أخرى لفائدة مشروع مسجد قيد البناء، إلى جانب تجهيز بعض المساجد وتقديم خدمات لفائدة عدد من المناطق.
غير أن هذه المعطيات تظل، في المرحلة الحالية، ضمن رواية لجنة التواصل، ولا يمكن إعتبار الإتهامات الواردة فيها وقائع ثابتة ما لم تؤكدها الجهات المختصة أو يصدر بشأنها قرار أو حكم قضائي نهائي، كما يظل من حق الطرف المعني تقديم روايته والرد على ما ورد في هذا التصريح.
وتشير اللجنة إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بمنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، معتبرة أن بعض الأفعال التي تتحدث عنها، في حال ثبوتها، قد تندرج ضمن الأفعال التي يعاقب عليها القانون.
لكن اللافت في التصريح، وفق رواية لجنة التواصل، أن الخلاف لم يتوقف عند حدود الإستحقاق الإنتخابي، بل امتدت تداعياته، بحسب قولها، إلى تدبير المجلس الجماعي، حيث تتحدث اللجنة عن محاولات للتأثير على بعض الأعضاء ودفعهم إلى عدم حضور الدورات، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عدم إكتمال النصاب القانوني وتعطيل إنعقاد دورات المجلس.
ومن هنا يبرز سؤال جوهري حول الحدود الفاصلة بين المنافسة السياسية التي تنتهي بإنتهاء العملية الإنتخابية، وبين تدبير الشأن الجماعي الذي يفترض أن يستمر في إطار المؤسسات المنتخبة وبعيدا عن الحسابات الإنتخابية، بإعتبار أن المجلس الجماعي يظل مسؤولا عن تدبير مصالح المواطنين ومواصلة المشاريع والخدمات المحلية.
وفي المقابل، تؤكد لجنة التواصل أن المواطنين مارسوا حقهم في التصويت بحرية، وأن نتائج الإنتخابات ينبغي أن تحترم، معتبرة أن المرحلة تقتضي العودة إلى العمل المؤسساتي وتجاوز الخلافات التي قد تؤثر على السير العادي للمجلس.
كما تؤكد اللجنة، وفق تصريحها، أن رئيس الجماعة وأعضاء الأغلبية يواصلون القيام بمهامهم، وأن قرارات المجلس يتم إتخاذها في إطار التداول المؤسساتي، مشيرة إلى أن محاضر الدورات والقرارات تشكل، بحسب قولها، مرجعا متاحا للإطلاع على كيفية تدبير الشأن الجماعي.
وتقول لجنة التواصل كذلك إن رئيس الجماعة يفضل تغليب منطق التهدئة والحفاظ على إستقرار المؤسسة المنتخبة، مع إحتفاظ الجماعة بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية التي تراها مناسبة، مؤكدة أنها تتوفر على وثائق ومعطيات تعتبرها داعمة لما ورد في ردها.
وبينما تطرح هذه التصريحات رواية الأغلبية بشأن خلفيات ما جرى، يبقى تأجيل دورة أكتوبر في حد ذاته واقعة مؤسساتية مرتبطة بعدم اكتمال النصاب القانوني، في إنتظار ما قد تكشف عنه المعطيات الرسمية والمواقف المختلفة للأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، توصلت جريدة”مملكتنا” من لجنة التواصل بجماعة كريفات بمعطى يفيد بأنه من المرتقب تنظيم ندوة صحفية يوم غد، 5 أكتوبر 2026 مباشرة بعد إنعقاد دورة أكتوبر، لتقديم مزيد من التوضيحات للرأي العام حول ملابسات ما جرى.
ومن المنتظر أن تشكل هذه الندوة مناسبة أمام المجلس لتقديم روايته بشكل أكثر تفصيلا، والرد على ما أثير خلال الأيام الأخيرة، فضلا عن عرض المعطيات والوثائق التي تقول لجنة التواصل إنها تتوفر عليها، بما قد يساهم في توضيح عدد من النقاط التي أثارت نقاشا محليا واسعا.
وبذلك، يبدو أن ملف دورة أكتوبر بجماعة كريفات لن يتوقف عند حدود تأجيل جلسة بسبب غياب النصاب، بل قد يأخذ أبعادا أخرى خلال الندوة الصحفية المرتقبة، التي ستتيح للمجلس تقديم توضيحاته بشكل مباشر أمام الرأي العام.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الدورة والندوة الصحفية، يبقى الرهان الأساسي هو ضمان إستمرار العمل المؤسساتي داخل جماعة كريفات، وتغليب منطق الحوار وإحترام الإختلاف، بما يحفظ للمجلس قدرته على أداء إختصاصاته ويضمن عدم إنعكاس الخلافات السياسية على مصالح المواطنين والخدمات والمشاريع المحلية.
مملكتنا.م.ش.س
