مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027 يروم تسريع دينامية التنمية البشرية والمجالية في أبعادها الشاملة (السيد لفتيت)

الرباط – أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن مشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم القانون المالي لسنة 2027 يروم تسريع دينامية التنمية البشرية والمجالية في أبعادها الشاملة.

وأوضح السيد لفتيت، خلال تقديمه لمشروع هذه الميزانية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أنها تندرج ضمن الخطوط العامة للبرنامج الحكومي والآفاق التي يستشرفها من خلال التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

وأضاف أن هذه الميزانية، التي يبلغ غلافها المالي الإجمالي ما مجموعه 58,70 مليار درهم، تروم أيضا إنجاز الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، مع مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والأوراش والمشاريع التحديثية التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا الإطار، أكد السيد لفتيت أن الوزارة تواصل جهودها لتفعيل التدابير القانونية والمؤسساتية للجهوية المتقدمة، وتقديم الدعم المالي والتقني للهيئات الترابية، وتطوير أساليب التدبير والحكامة الترابية، بالإضافة إلى تعميم التدابير والآليات العملية المرتبطة بتفعيل اللاتمركز الإداري، لمواصلة نقل الاختصاص وسلطة اتخاذ القرار بشكل تدريجي إلى المستوى الترابي.

ولدعم تنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة على المستوى التشريعي، أشار الوزير إلى أنه تم تعديل القانون التنظيمي للجهات لتوضيح وإعادة توزيع الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهة، مع التركيز على دور هذه الأخيرة باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، مسجلا أن هذا الإصلاح شكل فرصة سانحة لتعزيز القدرات المالية للجهة، إذ تم رفع الحد الأقصى للتحويلات المالية من الدولة إلى ميزانيات الجهات من 10 إلى 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027.

من جهة أخرى، سجل الوزير أن الحصيلة الإيجابية للبرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى غاية يونيو الماضي، مكنت على الخصوص من تنزيل برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، ببرمجة غلاف مالي إجمالي يناهز 698 مليون درهم في المجالات المرتبطة بالبنيات الاجتماعية الأساسية.

وتابع أنه تمت مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بتخصيص غلاف مالي إجمالي بلغ 500 مليون درهم لفائدة الفئات المستهدفة، وبالخصوص الأطفال المتخلى عنهم وأطفال الشوارع والشباب بدون مأوى، والأشخاص في وضعية إعاقة والنساء في وضعية هشاشة وفئات المسنين بدون موارد، فضلا عن استفادة 3295 شابا وشابة من التكوين و828 من الإدماج المهني.

وفي إطار تثمين الأراضي السلالية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة عملت على تحيين استراتيجيتها للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، بهدف دعم المشاريع المدرة للدخل وخلق فرص الشغل، مع إيلاء عناية خاصة للشباب والمرأة ودعم القدرات، مشيرا إلى أنه تمت برمجة حوالي 340 مشروعا ونشاطا مدرا للدخل برسم سنة 2026، لفائدة 26 ألفا و500 مستفيد ومستفيدة من أفراد الجماعات السلالية.

وأضاف أن الوزارة تواصل، وعيا منها بأهمية تحسين آليات التدبير والحكامة، إنجاز مجموعة من مشاريع التدبير اللامادي للمساطر والإجراءات المعمول بها على مستوى الجماعات الترابية، والتي تروم تسهيل حصول المواطن والمقاولة على الخدمات في أقرب الآجال.

وبموازاة مع هذه التوجهات التنموية، استعرض الوزير الجهود المبذولة على مستوى الحكامة الأمنية، مشددا على أن “الحفاظ على أمن المغرب واستقراره وصون سلامة المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم يشكل مسؤولية أساسية تضطلع بها وزارة الداخلية بكل جدية والتزام، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية”.

وأكد أن “ما تنعم به المملكة من استقرار وطمأنينة وممارسة للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو ثمرة عمل متواصل، ويقظة دائمة، وتعبئة ميدانية”.

ولفت، في المقابل، إلى أن “هذا الاستقرار مهما تعززت مقوماته، لا يعني أن التهديدات قد زالت”، مشددا على أن الاستقرار مسؤولية ومكتسب يتعين تحصينه باستمرار. وأضاف أن “التهديد الإرهابي ما يزال قائما ويستدعي الحفاظ على أعلى درجات اليقظة، فغياب الاعتداءات لا يعني غياب المخططات التي تستهدف أمن المغرب”.

وفي هذا الإطار، أوضح السيد لفتيت أن المقاربة المعتمدة من طرف مصالح وزارة الداخلية تقوم على استباق الخطر والتدخل لتحييده قبل تحوله إلى اعتداء يمس سلامة الأشخاص أو المنشآت، في احترام تام للقانون وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة، مؤكدا أن “الشعور بالأمن يحتل مكانة محورية في عمل وزارة الداخلية، من خلال التحكم في الظواهر الإجرامية بتعزيز فعالية التدخلات الأمنية وتكريس القرب من المواطنين وضمان سرعة الاستجابة لشكايتهم وانشغالاتهم”.