بوشعيب هارة
في ضربة أمنية استباقية جديدة تعكس اليقظة المستمرة للأجهزة الأمنية، نجحت عناصر الشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، صباح اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، في تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في النصب والاستدراج والاحتجاز.
العملية أسفرت عن الإطاحة بأربعة أشقاء يشتبه في تورطهم الرئيسي في الإيقاع بمرشحي الهجرة غير النظامية، وتعريضهم لاعتداءات جسدية بالغة وسلبهم ممتلكاتهم.
أسلوب إجرامي موجه لاستهداف “أحلام العبور”
استنادا إلى معطيات دقيقة وفرتها مصالح “الديستي”، باشرت عناصر الشرطة القضائية بمدينتي الناظور وجرسيف تحقيقات ميدانية مكثفة كشفت عن الملامح البارزة للأسلوب الإجرامي الذي اعتمده المشتبه فيهم.
فقد دأبت الشبكة على استغلال رغبة الضحايا الجامحة في العبور نحو الضفة الأوروبية، حيث كان الأشقاء يوهمونهم بقدرتهم الفائقة على تنظيم وتأمين رحلات الهجرة السرية. غير أن تلك الوعود الوهمية كانت تتحول فور وصول الضحايا إلى الأماكن المحددة إلى كابوس مرعب مفعم بالعنف والاحتجاز، والضرب والجرح البليغين، وسلب المتعلقات الشخصية والمبالغ المالية.
تدخلات أمنية متزامنة ومحجوزات دالة
وجاء تتويج هذا التدخل الأمني إثر عملية نوعية ومخطط لها بعناية، شملت تدخلات متزامنة ومباغتة في كل من مدن الناظور، زايو، جرسيف، وقرية أركمان.
وقد مكنت هذه العمليات الميدانية من توقيف المشتبه فيهم الأربعة في وقت وجيز، فضلا عن حجز ترسانة من القرائن المادية التي تدين نشاطهم، وشملت:
- أسلحة بيضاء بأحجام مختلفة.
- لوحات ترقيم سيارات يشتبه في تزويرها.
- هواتف محمولة وهواتف ذكية يتوقع أن تحوي أدلة رقمية تثبت تورطهم.
- ساعات يدوية وشرائح هاتفية متعددة.
- مبالغ مالية هامة يُشتبه في كونها من عائدات أفعالهم الإجرامية.
ويرتقب أن تخضع هذه المحجوزات لخبرات تقنية وعلمية دقيقة دمجاً في مسار البحث القضائي، لتحديد مدى ارتباطها بوقائع أخرى.
سجل إجرامي ثقيل ومذكرات بحث وطنية
ولم تتوقف مفاجآت هذه القضية عند حدود النصب المرتبط بالهجرة غير النظامية، إذ أبان عملية تنقيط هويات الموقوفين عبر قاعدة بيانات الأمن الوطني عن معطيات صادمة ترفع من درجة خطورة الملف.
فقد تبين أن الأشقاء الأربعة يشكلون موضوع مذكرات بحث متعددة على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية بكل من وجدة، بركان، والناظور. وتتراوح التهم الموجهة إليهم في هذه المذكرات بين: - النصب والاحتيال والتزوير واستعماله.
- السير نحو جرائم أثقل كالسرقة.
- شبهات ارتكاب جرائم بالغة الخطورة مثل القتل العمد ومحاولة القتل.
هذا السجل الثقيل يضفي على القضية أبعادا جنائية واسعة تتجاوز إطار شبكات الهجرة التقليدية، مما يفتح الباب واسعاً أمام التحقيقات لفك شفرة ارتباطاتهم المحتملة بملفات أخرى ظلت عالقة.
ختام مسار التحقيق والامتدادات المجتمعية
وفي ظل هذه التطورات، وُضع المشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يُشرف عليه باقتدار وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، وذلك قصد كشف كافة الظروف والملابسات المحيطة بالنشاط الإجرامي للشبكة، وتحديد المسؤولية الجنائية لكل واحد منهم، واستجلاء الامتدادات والخلفيات المحتملة لهذا المخطط.
تعيد هذه النازلة إلى واجهة النقاش العمومي المخاطر الجسيمة التي تتربص بالراغبين في الهجرة السرية، حيث تتحول هشاشة الضحايا ورغبتهم في الهجرة إلى “بضاعة” للاستغلال الممنهج من قبل عصابات إجرامية عابرة للحدود المدنية، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار التحقيق القضائي من مفاجآت جديدة حول امتدادات هذه الشبكة الخطيرة.
مملكتنا.م.ش.س
