الرباط – على خلفية حديث وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، عن مساعٍ أوروبية تهدد استثمارات صناعة السيارات بالمغرب، قال المهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إن الأخير “واعٍ بالانشغالات التي أثارتها التوجهات الأوروبية في مجال إعادة التصنيع والسيادة الصناعية، ولا سيما في قطاع السيارات”، مؤكدا العمل على التعبئة داخل أوروبا للحفاظ على القاعدة التصنيعية بالمغرب.
وأضاف التازي، ضمن تصريح لهسبريس، أن جوانب ذات طابع حمائي برزت بشكل واضح من خلال المناقشات الجارية في بروكسل بشأن مقترح قانون المسرّع الصناعي الأوروبي (IAA)، في حين يعزز الاتفاق الفرنسي الألماني المخاوف المتعلقة بالمعاملة المخصصة للشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي، مثل المغرب.
وأورد المتحدث أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قام، منذ البداية، بمرافعة في بروكسل من أجل عرض حجج المغرب وقطاعه الخاص والدفاع عنها. وزاد: “نظل مصممين وواثقين من إمكانية التوصل إلى موقف أوروبي متوازن، يحافظ على قاعدة الإنتاج في قطاع السيارات بالمملكة”.
ويمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب، وفق التازي، إذ يستحوذ على ما يقارب 60 في المائة من إجمالي مبادلاته التجارية، التي بلغت حوالي 70 مليار يورو سنة 2025. وتعد فرنسا أول مستثمر أجنبي في المغرب، مع وجود أكثر من 1000 فرع لها في البلاد.
وتقوم العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أيضا على سلاسل قيمة مترابطة وتكاملية، حسب رئيس “الباطرونا” المغربية، كما تتسم المبادلات التجارية في قطاع السيارات بالتوازن، إذ بلغت قيمة الواردات 10 مليارات يورو والصادرات 12 مليار يورو سنة 2025. ويضم النظام البيئي لصناعة السيارات بالمغرب حوالي 260 شركة مصنعة لمعدات ومكونات السيارات، أكثر من 50 في المائة منها أوروبية، وتندمج غالبيتها في سلاسل الإنتاج الأوروبية. كما أن أكثر من 80 في المائة من السيارات المنتجة بالمملكة موجهة إلى السوق الأوروبية.
وأضاف التازي: “يستند هذا التكامل أيضا إلى قواعد المنشأ التفضيلي وآليات تراكم المنشأ المطبقة على المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تسهل المبادلات والتكامل الصناعي بين الشريكين”.
وذكر المتحدث أن هذا التكامل يعزز بشكل مباشر القدرة التنافسية للمنتجين الأوروبيين، وأنه بفضل أدائها وموثوقيتها وقربها الجغرافي، توفر الصناعة المغربية ظروفا ملائمة للفاعلين الأوروبيين. ولذلك، فإن تعميق هذا التكامل أفضل من إعادة توطين الإنتاج، التي من شأنها أن تزيد تكاليفهم وتضر بالمستهلكين. كما أن إعادة توطين الإنتاج سيكون من الصعب التوفيق بينها وبين مبادئ الانفتاح والشراكة والقدرة على التنبؤ التي يدافع عنها الاتحاد الأوروبي.
وبين المصدر نفسه أن المسألة تتعلق أيضا بالاتساق والمعاملة بالمثل، إذ تستفيد الشركات الأوروبية من أسواق مهمة في المغرب، ولا سيما في قطاعات السكك الحديدية والطاقة والبنيات التحتية. ولذلك، سيكون من الصعب فهم المشاركة في المشاريع الكبرى للمملكة، مع العمل في الوقت نفسه على إضعاف اندماجها الصناعي في قطاع السيارات. وينبغي النظر إلى الشراكة الاستراتيجية باعتبارها كلا متكاملا.
كما تتجسد ثلاث محطات في ما وصفه التازي بـ”إرادة بروكسل وباريس” في تكثيف علاقاتهما مع المغرب، وهي: “الشراكة الاستثنائية المعززة الفرنسية المغربية الموقعة في أكتوبر 2024″، و”الميثاق من أجل المتوسط الذي أُطلق في نونبر 2025″، و”زيارة كايا كالاس إلى الرباط في أبريل 2026، بصفتها الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، التي وصفت هذه الشراكة بأنها غنية ومتعددة الأبعاد ومتميزة”.
وسيعرض الاتحاد العام لمقاولات المغرب هذه الحجج بشكل منتظم، يشدد رئيس الاتحاد، من أجل إبراز أهمية استفادة المغرب من وضعية تكافؤ مع “صنع في أوروبا” (Made in Europe)، أو من استثناء عام ونهائي، تبعا لتطور هذا الملف.
وأفاد التازي بأن المناقشات بشأن المسرّع الصناعي الأوروبي (IAA) لا تزال مفتوحة، إذ تختلف الدول الأعضاء بشأن الانفتاح على البلدان غير الأوروبية، كما أن الاتفاق الفرنسي الألماني لا يحظى بإجماع. وعلى مستوى البرلمان الأوروبي، يخضع اقتراح المفوضية الأوروبية أيضا للعديد من التعديلات. وبعد اعتماد مواقفهما، سيتعين على البرلمان والمجلس التفاوض مع المفوضية الأوروبية بشأن نص مشترك. وبالتالي، لا يزال من الممكن أن يطرأ تطور على هذا النظام قبل اعتماده النهائي.
وخلص رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن الأخير سيواصل التعبئة والتحرك في بروكسل، بتنسيق مع السلطات العمومية، من أجل الحفاظ على قاعدة صناعية مهمة بالمغرب لفائدة منتجي السيارات الأوروبيين.
