الرباط – كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أكثر من 95 في المائة من التوصيات التي وجهها استنادا إلى تقارير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حظيت بالاستجابة خلال السنوات الخمس الأولى من عمل الآلية، على مستوى الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، مشيرا إلى استمرار تفاوت تجاوب المؤسسات المعنية مع توصياته، خصوصا ما يرتبط بوضعية نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، ومراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وجاء على لسان قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مساء أمس الخميس، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مخصص لمناقشة ميزانية المجلس برسم سنة 2027، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع الوصي على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية من بين الجهات الأقل تفاعلا مع توصيات المجلس، خاصة تلك المرتبطة بأوضاع نزلاء مؤسسات الرعاية والإيواء.
وأوضحت فيطح، التي كانت تقدم للنواب المعطيات المتوصل بها من المؤسسة الدستورية، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحدث خلية خاصة لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنه في مختلف تقاريره وآرائه ومذكراته، مبرزة أن التقرير السنوي للمؤسسة يتضمن حصيلة رقمية بشأن مدى التفاعل مع هذه التوصيات، إلى جانب التوصيات المرتبطة بالإشكالات التي يرصدها المجلس خلال كل سنة.
وفي سياق متصل، أكدت المسؤولة الحكومية أن تلقي شكايات المواطنات والمواطنين يدخل ضمن الاختصاصات الأصيلة للمجلس، الذي يظل منفتحا على مختلف مكونات المجتمع وفئاته، عبر البريد الإلكتروني ومختلف الوسائل المتاحة، فضلا عن استقبال المعنيين بمقرات لجانه الجهوية الاثنتي عشرة.
وأضافت المتحدثة أن المجلس يشكل لجانا خاصة لزيارة السجناء الذين يتقدمون بشكايات إليه أو إلى لجانه الجهوية، مشيرة إلى أن طبيبا يكون دائما ضمن أعضاء هذه اللجان.
وبخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، شددت فيطح على أن المكتسبات المحققة تندرج ضمن مسار إصلاحي متدرج يقوم على تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات وترسيخ الخيار الديمقراطي، معتبرة أن تعزيز منظومة حقوق الإنسان يشكل خيارا ديمقراطيا للدولة لم تتراجع عنه.
وأبرزت الوزيرة المنتدبة أن “مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”، مضيفة أن “حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لهذه الحقوق، تشكل التزاما دستوريا للمملكة”، مذكّرة بأن ذلك منصوص عليه في تصدير الدستور.
وفي معرض تفاعلها مع الملاحظات المتعلقة بالاعتمادات المخصصة للإيجار، أوضحت فيطح أن هذه النفقات لا تهم المقر المركزي للمجلس وحده، وإنما تشمل أيضا مقرات لجانه الجهوية الاثنتي عشرة، كاشفة أن المؤسسة تعمل على إيجاد عقار مناسب لبناء مقر خاص بها؛ غير أنها تواجه صعوبات مرتبطة بندرة العقارات وارتفاع تكلفتها.
وأفادت المتحدثة بأن ميزانية الاستثمار خُصصت للتجهيز وتهيئة المقرات، إلى جانب تهيئة فضاءات حفظ الذاكرة، داعية إلى دعم مطلب تمكين المجلس الوطني لحقوق الإنسان من مقر خاص به.
وفي ما يتعلق بتفاصيل الميزانية، نبهت المسؤولة الحكومية إلى أن الأرقام الواردة في الوثيقة المخصصة لتقديمها لا تعكس وحدها مختلف مكوناتها، موضحة أن وثيقة تفصيلية أخرى تتضمن توزيع مشروع ميزانية المجلس، بما يشمل نفقات التسيير المرتبطة بالموظفين والمعدات والنفقات المختلفة، فضلا عن اعتمادات الاستثمار.
وبينت أن نسبة تنفيذ الميزانية بلغت، إلى حدود تقديم المعطيات، 68 في المائة، دون احتساب التعويضات المصروفة لأعضاء المجلس، التي تمثل 10 في المائة من ميزانيته.
وأضافت فيطح أن الاعتمادات المرصودة لاشتغال أجهزة المجلس تشمل المقر المركزي ومعهد الرباط واللجان الجهوية والآليات الوطنية الثلاث، كما تغطي برامج الرصد والحماية والتكوين والمهام القيادية، ورقمنة منظومة تلقي الشكايات، وتوفير الموارد الضرورية، فضلا عن ورش حفظ الذاكرة.
وبشأن إعداد الميزانية والمصادقة عليها، قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل اشتغاله وفق مبدأ استمرارية المرفق العام، مبرزة أن المرجعية الأساسية لتقييم أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في مبادئ باريس؛ فيما ترتبط مبادئ بلغراد بجانب محدد من عمل هذه المؤسسات في علاقتها بالمؤسسة البرلمانية.
