الرباط – وضع الملك محمد السادس الصناعة الدفاعية الوطنية على مسار تحول استراتيجي جديد، من خلال إطلاق خارطة طريق تروم إرساء منظومة صناعية ودفاعية متكاملة، قادرة على تلبية جانب مهم من احتياجات المملكة وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، في أفق إحداث 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق 65 في المائة من رقم المعاملات عبر الصادرات بحلول سنة 2035.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الرؤية الملكية الرامية إلى تحديث القاعدة الصناعية الوطنية وتعزيز مقومات السيادة والاستقلال الاستراتيجي، إذ ترأس الملك، خلال جلسة عمل اليوم، عرض «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، بما يؤسس لمرحلة جديدة في مسار بناء صناعة دفاعية مغربية تتسم بالسيادة والتنافسية والانفتاح على المستوى الدولي.
ولا يقتصر هذا التوجه على تطوير صناعة موجهة لتلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية للمملكة، بل يندرج ضمن تصور أوسع يجعل من هذا القطاع رافعة للنمو الاقتصادي والابتكار ونقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة، عبر الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تتوفر على قاعدة صناعية دفاعية متطورة، تجمع بين تلبية الطلب الوطني والاندماج في الأسواق الدولية.
ويعكس المشروع امتدادا للرؤية الصناعية التي يقودها الملك، والرامية إلى إحداث تحول عميق في البنية الإنتاجية الوطنية، والانتقال التدريجي نحو الصناعات عالية التكنولوجيا، مع تعزيز بروز منظومات صناعية متكاملة وتنافسية، على غرار ما تحقق في عدد من المهن العالمية التي استطاع المغرب تطويرها خلال السنوات الماضية.
من الإطار القانوني إلى بناء منظومة صناعية متكاملة
ويستند هذا المشروع إلى مسار مؤسساتي وتشريعي أطلقته المملكة منذ سنة 2020، من خلال اعتماد القانون رقم 10-20 المتعلق بمعدات وتجهيزات الدفاع والأمن، الذي وضع الأسس القانونية لتطوير القطاع. وتنتقل المملكة، من خلال التوجيهات الملكية الجديدة، إلى مرحلة تتجاوز التأطير القانوني نحو هيكلة المنظومة الصناعية والاستثمارية والتكوينية، وتحديد أهدافها الاستراتيجية والاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد.
وتراهن هذه المرحلة على استثمار المؤهلات الصناعية واللوجستية والبشرية التي راكمتها المملكة، وتوظيف المكتسبات الوطنية في تطوير أنشطة ذات قيمة تكنولوجية مضافة مرتفعة، مع بناء منظومة متكاملة تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة، بدءا من البحث والتطوير، مرورا بالإنتاج والتكامل الصناعي، وصولا إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
وفي هذا الإطار، تندرج التوجيهات الملكية ضمن تسريع التنزيل الفعلي لخارطة الطريق لصناعات الدفاع والأمن، من خلال إحداث أجهزة الحكامة وإعداد مخطط للتمويل، إلى جانب تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني، بما يوفر الشروط المؤسساتية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه.
كما تحظى تعبئة الكفاءات الوطنية، داخل المغرب وخارجه، بأهمية محورية في هذه الاستراتيجية، من خلال برنامج يستهدف التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة. وفي الجانب المالي، يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم تنزيل خارطة الطريق.
وتتجاوز الرهانات المرتبطة بهذا المشروع المجال الدفاعي بالمعنى الضيق، بالنظر إلى ما يمكن أن يتيحه من فرص لنقل التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي والابتكار وتوطين المعرفة التقنية، فضلا عن بناء قدرات صناعية وتكنولوجية يمكن أن تمتد آثارها إلى قطاعات مدنية متعددة.
ويكتسي هذا التوجه، في الوقت ذاته، بعدا سياديا يرتبط بتعزيز الاستقلال الصناعي والتكنولوجي للمملكة، وتطوير قدراتها الوطنية في المجالات الاستراتيجية، بما يدعم استقلال القرار الوطني ويحد من التبعية الخارجية في بعض التجهيزات والمكونات والتكنولوجيات ذات الأهمية الحيوية.
أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فيرتقب أن تسهم هذه الدينامية في استقطاب استثمارات جديدة، وتطوير شبكة من الموردين والمقاولات الوطنية، وتأهيل كفاءات متخصصة في التكنولوجيات المتقدمة، فضلا عن إحداث فرص شغل مؤهلة ومستدامة، بما يجعل الصناعة الدفاعية رافعة إضافية للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.
أربع ركائز لبناء المنظومة الدفاعية الوطنية
وشكلت جلسة العمل الملكية محطة لإرساء هيكلة مؤسساتية وصناعية ومالية متكاملة، تروم ضمان انسجام مختلف مكونات القطاع وفعالية تدبيره وتنفيذ استراتيجيته الوطنية، من خلال أربع ركائز أساسية.
وتتمثل الركيزة الأولى في إحداث وكالة استراتيجية متخصصة، تتولى تصميم الاستراتيجية الوطنية لصناعات الدفاع والأمن، وتنسيق مختلف مكوناتها وقيادة تنفيذها. أما الثانية فتهم إحداث هولدينغ صناعي واستثماري، يشكل الذراع الصناعي والاستثماري للدولة، ويتولى مواكبة بروز فاعلين صناعيين وطنيين، وهيكلة الاستثمارات والشراكات الضرورية لتطوير القطاع.
وتتعلق الركيزة الثالثة بإحداث أكاديمية متخصصة، تروم توسيع قاعدة الكفاءات الوطنية وتأهيل الموارد البشرية، وتوفير فضاء للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة المنظومة الصناعية الدفاعية. فيما تهم الركيزة الرابعة تهيئة مناطق صناعية متخصصة، تشمل منطقتين جديدتين لتسريع التنمية الصناعية المخصصة لأنشطة الدفاع بكل من بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى المناطق المبرمجة بالفعل في سيدي يحيى والنواصر.
ويعكس هذا التوزيع الجغرافي توجها نحو إرساء أقطاب صناعية وتكنولوجية جديدة، بما يمنح المشروع بعدا تنمويا ترابيا يتجاوز المراكز الصناعية التقليدية، ويسهم في توسيع قاعدة التشغيل وخلق فرص جديدة لتطوير الكفاءات، فضلا عن تعزيز اندماج مختلف المجالات الترابية في الدينامية الصناعية الوطنية.
50 ألف فرصة عمل و65 في المائة من رقم المعاملات للصادرات
وعلى مستوى الأفق الزمني، تضع خارطة الطريق لسنة 2035 مجموعة من الأهداف الاقتصادية والصناعية الطموحة، تروم تحويل الصناعة الدفاعية الوطنية إلى قطاع ذي امتداد دولي، قادر على تلبية جانب مهم من الاحتياجات الوطنية وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية.
وتتمحور هذه الأهداف حول ثلاثة مؤشرات رئيسية؛ أولها إحداث ما مجموعه 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وثانيها تغطية ما يقارب 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وثالثها تحقيق 65 في المائة من رقم المعاملات عبر الصادرات، بما يعكس التوجه نحو بناء صناعة تنافسية قادرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وتستند هذه الطموحات إلى نواة صناعية دفاعية بدأت المملكة في تطويرها منذ سنة 2020، من خلال إطلاق وتطوير مجموعة من المشاريع الصناعية المتخصصة، بما يؤشر على انتقال تدريجي من مرحلة إرساء الإطار القانوني إلى بناء قدرات إنتاجية وتكنولوجية فعلية.
وتشمل أبرز هذه المشاريع تصنيع المركبات المدرعة «WhAP 8×8» بمدينة برشيد، بما يعزز القدرات الوطنية في مجال الأنظمة البرية، وتصنيع أبراج التسليح من عيار 30 ملم المخصصة لهذه المركبات بمنطقة «ميدبارك» بالنواصر، إلى جانب تصنيع الذخائر متوسطة وكبيرة العيار بمنطقة سيدي يحيى.
كما تضم هذه المشاريع تصنيع وصيانة الطائرات المسيرة العسكرية «الدرونز» بمدينة بنسليمان، وتطوير أنشطة البحث والتطوير وتصنيع ودمج الأنظمة ذاتية التشغيل، فضلا عن أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، في سياق توسيع القدرات الوطنية في مجالات التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة.
ولا تقف المجالات المستهدفة عند هذه المشاريع، إذ تمتد خارطة الطريق إلى قطاعات صناعية وتكنولوجية متعددة، تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والدفاع السيبراني، والذكاء الاصطناعي، بما يعكس اتساع نطاق الطموح الصناعي للمملكة وتوجهها نحو الاستثمار في التكنولوجيات التي تشكل مستقبل صناعات الدفاع والأمن.
الصناعة الدفاعية رافعة للدبلوماسية الاقتصادية
وإلى جانب أهدافها الإنتاجية والتكنولوجية، تحمل خارطة الطريق أبعادا مرتبطة بتعزيز موقع المغرب في محيطه الدولي، من خلال توظيف الصناعة الدفاعية أداة للدبلوماسية الاقتصادية والصناعية، ورافعة لتطوير الشراكات الاستراتيجية والأمنية وتوسيع إشعاع المملكة دوليا.
ويستند هذا التوجه إلى ما راكمته المملكة من مكتسبات صناعية، وإلى خبرة القوات المسلحة الملكية، فضلا عن قدرتها على استقطاب الاستثمارات وبناء شراكات قائمة على نقل التكنولوجيا والتكامل الصناعي. ومن شأن تطوير هذه المنظومة أن يتيح للمغرب تعزيز موقعه ضمن سلاسل الإنتاج والتوريد الدولية، والانفتاح على أسواق جديدة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.
وبذلك، لا تمثل المبادرة الملكية مجرد مشروع قطاعي جديد، بل تندرج ضمن تصور متكامل لإحداث مهنة عالمية جديدة للمغرب، تقوم على تثمين مزاياه التنافسية، وتطوير صناعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، والانتقال نحو أدوار إنتاجية وتكنولوجية أكثر تقدما في الاقتصاد العالمي.
وتؤسس هذه الخارطة، في المحصلة، لمرحلة جديدة في مسار التصنيع الوطني، قوامها الانتقال من استقطاب الاستثمارات الصناعية إلى تطوير القدرات التكنولوجية والإنتاجية الذاتية، ومن تعزيز التنافسية الصناعية إلى ترسيخ السيادة الاستراتيجية. وهو توجه يروم جعل الصناعة الدفاعية رافعة متعددة الأبعاد، تجمع بين متطلبات الأمن والدفاع وأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الحضور الدولي للمملكة، في أفق بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة وتنافسية بحلول سنة 2035.








