الرباط ـــ قال المحلل السياسي والمحامي الحسين كنون إن جلالة الملك محمد السادس منذ أن تولى عرش أسلافه المنعمين “وهو يولى أهمية بالغة وقصوى للمرأة ومن خلالها للأسرة بشكل عام، لتتمتع بحقوقها القانونية، المدنية، والاقتصادية”.
وأضاف كنون في تصريح ادلى به لدوزيم، أن “تمكين المرأة لن يتأتى إلا بإصلاح شمولي متكامل ما بين أحكام دستور 2011 والقوانين ذات صلة، وأهمها مدونة الأسرة”، مشيرا إلى أن مدونة 2004 “تبين اليوم أنها تعتريها ثغرات تحول دون تمكين المرأة من حقوقها الطبيعية الشرعية”.
وأشار كنون إلى أن المغرب لديه “دستور متقدم وحداثي متميز، بالتالي ينبغي على القوانين الأخرى بما فيها مدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون الشغل وغيرها أن ترقى إلى مستوى وروح هذا الدستور”.
ومن الإصلاحات التي ينبغي القيام بها على مستوى المدونة، تحدث كنون عن منح الولاية الشرعية والقانونية للمرأة على الأبناء حيث تجد المرأة المطلقة صعوبات إدارية وقانونية عند رغبتها في تنقيل أبنائها من مدرسة إلى أخرى أو السفر خارج المغرب أو التطبيب في حال عدم توفر موافقة طليقها، معتبرا أنه “يجب منح الولاية القانونية للأم مراعاة للمصلحة الفضلى للأطفال”.
هذا وأشار كنون إلى أن المدونة الحالية “لا تسعف في إلحاق نسب الطفل إلى أبيه البيولوجي، بالتالي يجب اعتماد الخبرة الجينية كأداة لإثبات نسب الأطفال الذين يزدادون خارج مؤسسة الزواج، وإلزام الآباء بالإنفاق عليهم”.
وفيما يخص النقاش المجتمعي المطروح حول مسألة الإرث والدعوة إلى المساواة، أكد كنون أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تكون موضوع مراجعة لأن هناك نصوصا قرآنية قطعية توضحها. بالمقابل دعا إلى إلغاء تعدد الزوجات أو تقليصه إلا للضرورة القصوى لوقف التحايل القانوني الموجود حاليا شأنه في ذلك شأن زواج القاصرات.
وربط كنون نجاح المغرب في مسار التنمية بتمكين المرأة من كامل حقوقها في تكامل مع الرجل وفي احترام للأسرة بصفتها نواة المجتمع.
مملكتنا.م.ش.س
