العفو الدولية … على تونــــس الوفـــاء بوعودهــــــا
قالت منظمة العفو الدولية إن تونس تعهدت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، بـ”القضاء على التعذيب ومحاسبة أفراد قوات الأمن الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وقالت المنظمة أمس، إن ممارسة التعذيب أثناء الاحتجاز، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تُرتكب بدعوى الأمن ومكافحة الإرهاب، سوف تستمر بلا هوادة ما لم تبادر السلطات التونسية بالوفاء بالتعهدات في مجال حقوق الإنسان، التي أبدتها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وخلال الجلسة التي عقدها المجلس، اعتمدت نتائج “الاستعراض الدوري الشامل”، وهو الاستعراض الثالث لسجل تونس في مجال حقوق الإنسان.
وقبلت السلطات التونسية 189 توصية تتعلق بتحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد، ومن بينها التعهد بتعزيز المحاسبة على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، والقضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان ألا تؤدي الإجراءات المتصلة بمكافحة الإرهاب وبالأمن القومي إلى الإضرار بحقوق الإنسان.
وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، “إن التعهدات التي قدمتها تونس اليوم هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يتعين على الحكومة أن تسارع بتنفيذ تلك الإصلاحات حتى يتسنى تحقيق وعودها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان”.
مملكتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
