في عزّ أزمتها بكتالونيا … المحكمة الأوروبية تصفع إسبانيا
أصدرت يوم الثلاثاء، المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان حكما بإدانة الحكومة الإسبانية في قضية طردها “بصورة جماعية ومن دون أي قرار إداري أو قضائي” لمهاجرين وصلا إلى مليلية المحتلّة بطريقة غير شرعية.
وأكدت المحكمة في قرارها إلى أنه بعد انتقال المهاجرين إلى الجانب الآخر من الحدود بين المغرب وإسبانيا “لم يخضعا لأي آلية تثبّت من هويتيهما من جانب السلطات الإسبانية”، ما يجعل طردهما إجراء جماعيا، وألزمت حكومة مدريد بدفع 5 آلاف يورو لكل من صاحبي الشكوى.
واستند قضاة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، في إصدار حكمهم، إلى مقاطع فيديو صوّرها شهود وصحافيون حضروا واقعة طرد المهاجرين، مشيرين إلى أنهما “لم يحظيا بفرصة لعرض ظروفهما الشخصية أو الحصول على مساعدة محامين أو مترجمين أو أطباء”، وتمّ اتخاذ تدابير لإبعادهما “في غياب أي قرار إداري أو قضائي مسبق“.
وكشفتت المحكمة أنها “تعلّق أهمية خاصة على رواية مقدمي الشكوى، لأنها مثبتة بإفادات كثيرة جمعتها بصورة خاصة المفوضية العليا للاجئين” التابعة للأمم المتحدة. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ13 غشت 2014، حينما ألقت الشرطة الإسبانية القبض على مقدمي الشكوى، المنحدران من مالي وساحل العاج، عندما كانا يعبران السياج الفاصل بين المغرب ومليلية المحتلّة من إسبانيا، التي قامت بتكبيلهما وإعادتهما إلى المغرب، وتحديدا إلى فاس.
مملكتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
