الحكومة المغربية تتخذ موقفا صارما بخصوص اتفاقية الصيد البحري
قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني النا طق الرسمي باسم الحكومة، إن جلالة الملك محمد السادس يتابع ملف اتفاقية الصيد البحري شخصيا، كما يتابعه رئيس الحكومة كذلك مع وزارة الخارجية والفلاحة، باعتبار أن الأمر يتعلق باتفاقيتين الأولى تتعلق بما هو فلاحي والثانية تتعلق بما هو بحري.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية اليوم الخميس 1مارس الجاري عقب المجلس الحكومي، إن رئيس الحكومة أكد أن المغرب في علاقاته الدولية واتفاقياته مؤطر بتوابث وهي الحرص على سيادته ووحدته، والحرص على شراكاته، وكذا على انتماء الأقاليم الجنوبية إلى ترابه، مشددا على أن المغرب لا يمكن أن يقبل بالمساس بوحدته الترابية.
واستطرد المسؤول الحكومي قائلا،” كانت هناك إفادة لوزير الشؤون الخارجية تلاها نقاش على مستوى الحكومة خلص إلى أربعة مواقف”.
بالنسبة للموقف الأول أكدت الحكومة حسب الخلفي أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية لايمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية.
وفي موقف الحكومة الثاني أشار الخلفي إلى أن المغرب حريص على شراكته مع الاتحاد الأوربي وسيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطلق توابثه الوطنية مشددا في ذات السياق أن موقف الحكومة التالث تتمل في أن المغرب لن يوقع أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة.
أما الموقف الرابع شددت الحكومة أنه إذا تم المس بهذه التوابث فالمغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر بأي اتفاق بما فيه اتفاق الصيد الحالي خارج هذا الإطار” يقول الخلفي .
مملكتنـــــــــــــا.م.ش.س
