مجلس الحكومة صادق و وافق على عدد من النصوص القانونية و تعيينات في مناصب عليا
انعقد يوم الخميس 8 مارس 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية. وكذا التعيين في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بتهنئة النساء المغربيات حيثما كن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وأكد أن المرأة المغربية استطاعت منذ الاستقلال وإلى اليوم أن تثبت جدارتها وساهمت وشاركت في كل نشاط إيجابي ببلادنا موجها التحية للنساء المغربيات سواء كن بالقرية والجبل أو كن بالسهول والمدن، وسواء أكانت المرأة فلاحة أو عاملة أو صانعة مكافحة بيدها، أو سياسية أو نقابية، أو محامية أو قاضية أو مقاولة أو ربة بيت أو كانت منتخبة برلمانية أو وزيرة، أو مسؤولة إدارية في القطاع العام أو القطاع الخاص أو عاملة في المجال الدبلوماسي أو غيره من الميادين؛ فالمرأة المغربية استطاعت الولوج لجميع ميادين العمل وهي تستحق منا التحية بمناسبة عيد المرأة.
وأكد السيد رئيس الحكومة بهذه المناسبة التزام الحكومة بتنفيذ مقتضيات برنامجها الرامي إلى دعم مكانة المرأة واستقلاليتها ومساهمتها النشيطة في الحياة العامة، وذكر بالمصادقة على قانون مكافحة العنف ضد النساء والاهتمام بتطوير عدد من المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتدبيرية والعملية مرورا بالخطة الحكومية إكرام 2 التي تمت المصادقة عليها في مرحلة سابقة وانتهاء بعدد من الإجراءات الجزئية التي يتم القيام بها في عدد من المجالات.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن المغرب كان سباقا لإدماج مقاربة النوع في الميزانيات السنوية كما أن الحكومة واعية بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لفائدة المرأة المغربية، كما أنها عازمة على المضي إلى أبعد مدى في هذا المجال تطبيقا للمبادئ العامة للمساواة بين النساء والرجال، ولدعم الدور النشيط للمرأة في مختلف المجالات، وتطبيقا للمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد وتنزيلا لمقتضيات البرنامج الحكومي وتمنى للمرأة المغربية مزيدا من التألق في المستقبل.
بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند جولة الحوار الاجتماعي وأشاد بجميع الأطراف المشاركة فيه والذين اتصفوا في هذه المرحلة بأعلى درجات الوطنية، حيث تم تنظيم اجتماعات من أجل الوصول إلى اتفاق لثلاث سنوات، يوضح الرؤية المستقبلية سواء بالنسبة للنقابات أو الشغيلة والعاملين بالقطاعين العام والخاص، أو للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأيضا بالنسبة للقطاع العام ولجميع القطاعات الحكومية التي يجب أن تكون لها رؤية واضحة خلال المرحلة المقبلة؛ حيث أعطيت انطلاقة المرحلة الحالية من الحوار الاجتماعي وفق إرادة قوية وعلى أرضية صلبة وستبدأ اللجن اجتماعاتها في القريب العاجل من أجل الاتفاق على المضامين على أمل توقيع الاتفاق في غضون شهر أبريل المقبل؛ حيث دعا جميع الأطراف بالرغم من جاجياتها وانتظاراتها ومطالبها المختلفة من الحوار الاجتماعي، للتحلي بالمسؤولية اللازمة للوصول إلى اتفاق وسط يشكل بداية آفاق جديدة للحوار الاجتماعي نحو مغرب أفضل بإذن الله.
وأطلع السيد رئيس الحكومة أعضاء المجلس على استقباله للسيد الوزير الأول لجمهورية مالي على رأس وفد يقوم بزيارة رسمية مهمة لبلادنا، وأكد أن المغرب يولي أهمية كبيرة للعلاقة مع جمهورية مالي الشقيقة بناء على التوجيهات الملكية السامية وسياسته الإفريقية الجريئة لمصلحة الجميع والقائمة على تحقيق الربح للجميع، وتحقيق التنمية لفائدة المنطقة وحفظ أمنها واستقرارها؛ وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة الملكية لهذا البلد سنة 2014 وأن معظمها وجدت سبيلها إلى التنفيذ على أرض الواقع وبنسبة كبيرة. كما توجد اليوم على الطاولة عدد من الاتفاقيات الاقتصادية منها ما يهم تسهيل نقل البضائع والتنقل بين البلدين مما سيكون له أثر إيجابي كبير على المبادلات التجارية وعلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الذين تربطهما علاقات تاريخية حضارية، وعلاقات علمية ودينية، وعلاقات ثقافية واجتماعية وإنسانية لقرون طويلة والمغرب يبقى وفيا لهذا الإرث كما كان دائما وفيا لأصدقائه وأشقائه حيثما كانوا.
