الأقليات الدينية تتحرك في الرباط
تتحرك الأقليات الدينية انطلاقا من العاصمة الرباط، لأجل تأسيس تنظيم قانوني يضم المسيحيين والشيعة والجماعة الاسلامية الأحمادية وكل الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وطنية، لتحقيق نوع من “الإنصاف” لهذه الفئة.
وقد نظمت اللجنة المغربية للأقليات الدينية أمس الأحد،بالرباط، لقاء تداوليا حول موضوع: “الوضع القانوني للأقليات الدينية في المغرب”، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر تأسيسي لتنظيم قانوني يجمع شمل الأقليات الدينية وتنفيذ البرنامج السنوي الذي سطرته اللجنة.
وبين رافض ومؤيد لتأسيس تنظيم جمعوي خاص بفئة الأقليات الدينية بالمغرب، كشف عضو من الأقليات الدينية، عن رفضه وإدانته لما أسماه “أسلوب التهديد في حق المنتمين إلى أقليات دينية”، مؤكدا على أهمية تأسيس تنظيم قانوني يساهم في تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالأقليات الدينية واحترامها، داعيا في نفس الوقت، إلى التفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع الملف القانوني للجمعية .
من جهته يرى رشيد لزرق يرى في حديث لـه ، أن الديمقراطية لا تقاس بحكم الأغلبية أو الكثرة، بل تقاس بمدى حفظها لحقوق الأقليات، مبرزا، أن الانتماء للوطن هو المحدد للحقوق والواجبات، وإلا فإن الديمقراطية تتحول إلى قمع واستبداد للأقليات باسم الشعب أو باسم الإرادة الشعبية ،حسب تعبير المتحدث.
وأوضح المحلل السياسي، بأن تعريف حقوق الأقليات جاء في مسودة الاتفاقية الأوروبية لحماية الأقليات بأنها “جماعة عددها أقل من تعداد بقية سكان الدولة، ويتميز أبناؤها عرقيا أو لغويا أو دينيا عن بقية أعضاء المجتمع، ويحرصون على استمرار ثقافتهم أو تقاليدهم أو ديانتهم أو لغتهم”.
إلى ذلك، شددت الأقليات الدينية في اجتماعها على الحق في المشاركة في الحياة الثقافية الدينية والعامة وإنشاء التنسيقيات والجمعيات الخاصة بهم دون أي قيد أو شرط.
يشار أن بعض المعطيات الرسمية، تفيذ أن 99 في المائة من المغاربة مسلمون على المذهب السنّي، مقابل انقسام الباقي بين اليهودية والمسيحية، أو مذهبي الشيعة والبهائية، في غياب أي معطيات موثوقة حول أعداد اللادينيين.
مملكتنــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
