البوليساريو تنسحب من الكركرات … وانفصاليون يجرون “خيبات الأمل”
بعد التحذير شديد اللهجة الصادر عن مجلس الأمن الدولي، انسحبت ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية من منطقة الكركرات بالصحراء التي تقع في المنطقة العازلة.
وكان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2414، الذي مدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2018، قد أعرب عن “قلقه” بشأن تواجد عناصر الجبهة في منطقة الكركرات، وأمر التنظيم الانفصالي بإخلاء هذه المنطقة التي كادت أن تشعل حرباً جديدة بين المغرب والبوليساريو.
وعلم من مصادر خاصة أن ما يُسمى بـ”الشرطة المدنية الصحراوية” التي كانت تُرابط وسط الطريق الرابطة بين الحدود المغربية الموريتانية بمنطقة الكركرات، قامت خلال الساعات القليلة الماضية بالانسحاب الفوري من المنطقة العازلة.
ولم يُلاحظ مستعملو طريق الكركرات تواجد الميليشيات الانفصالية بالمنطقة، وهو الأمر الذي أكدته مصادر هسبريس التي أوردت أن الجبهة قررت الانسحاب من بؤرة التوتر بعد القلق الذي أبداه قرار مجلس الأمن إزاء إعلان البوليساريو عن نقل بعض ما يسمى بـ”منشآت إدارية” إلى بير لحلو، شرق منظومة الدفاع، مطالبا ميليشيات الانفصاليين بـ”الامتناع عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار”.
وأثار هذا التراجع تبايناً في مواقف قيادات الجبهة؛ إذ انتقدت مواقع معارضة لسياسية إبراهيم غالي خطوة الانسحاب من الكركرات، باعتبارها “تراجعاً من منطقة صحراوية محررة”.
ورغم الارتياح الذي أبدته البوليساريو تعليقاً على قرار مجلس الأمن، سارع نشطاء في الجبهة إلى إدانته معتبرين إياه “مخيبا للآمال ومستفزاً لمشاعر الصحراويين، خصوصا في نقطة الانسحاب من الكركرات”، بتعبير أحد قيادات الجبهة الذي اعتبر أن “القرار جاء متماهياً مع ما يريده المغرب وفرنسا”.
وكان قرار مجلس الأمن قد تضمن أيضا “قلقه إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة”، داعيا “الأطراف إلى احترام التزاماتها ذات الصلة والامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد مسلسل الأمم المتحدة”.
ومدد القرار ذاته، الصادر يوم الجمعة الماضي، مهمة بعثة “المينورسو” في الصحراء إلى 6 أشهر. وهذه أول مرة يتم فيها تقليص المدة منذ إنشاء البعثة الأممية سنة 1991، عقب وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو.
ودعا مجلس الأمن الأطراف المعنية إلى عقد جولة خامسة من المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه.
وصوتت 12 دولة من أصل الأعضاء الـ15 في المجلس لمصلحة القرار، بينما امتنعت عن التصويت كل من روسيا والصين وإثيوبيا، ولم تعترض أي دولة عليه.
