إنطلاق جلسات الحوار الوطني حول النموذج التنموي المغربي المأمول
ومن منطلق القناعة الراسخة، بتعدد مكونات الهوية الوطنية، وبالمنهجية التشاركية، في التعاطي، مع القضايا الكبرى والمصيرية، التي ترهن مستقبل الوطن والمواطن، تنوه الأمانة العامة للجبهة، بخلاصات مشاوراتها الثنائية، المثمرة، وتعبر عن استمرار وانفتاح مبادرتها، على مختلف الحساسيات المجتمعية، في اتجاه المزيد من الحوار.
ويبقى المطلب الأسمى، الذي تتوخى جبهة القوى الديمقراطية بلوغه، المساهمة بمعية القوى الوطنية الحية، في تنشيط حوار مجتمعي، لصياغة تصور متكامل، لنموذج تنموي مغربي، قادر على تحقيق التطلعات المشتركة، نحو تنمية شاملة، في بعدها الإنساني، ترقى بأوضاع المواطنين، وتضمن شروط العيش الكريم، عبر محو الفوارق الاجتماعية والمجالية، وكافة أشكال التمييز، وضمان تكافؤ الفرص، وإعمال الحقوق والحريات، وقيم التضامن والاعتدال، والعدالة الاجتماعية.
والأمانة العامة، إذ تراهن، على نجاح هذه الخطوة، في أفق بلورة مشروع تنموي وطني يحظى بالإجماع، ويضمن مشاركة واسعة، لكل فئات الشعب، في بلورته وإنجازه، ويتملك مقومات الاستجابة، لمتطلبات المرحلة وتحدياتها، تعبر عن إرادتها الصادقة، لمواصلة المساعي الجادة، خدمة للحياة العامة الوطنية، مع كافة القوى والتنظيمات السياسية، الحزبية، النقابية، وجمعيات المجتمع المدني، ومن أجل توطيد أسس مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي، الذي ينشده كل المغاربة. انسجاما مع الإرادة الملكية، الهادفة، إلى الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الأمم والشعوب، الفاعلة في مسار التطور الحضاري للإنسان المعاصر.
مملكتنــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
