الحكومة المغربية تدخل تعديلات جديدة على صناعة وتجارة “البيرة”
أدخلت الحكومة المغربية، عددا من التعديلات على صناعة “البيرة” والمتاجرة بها، مع السماح بتداول نوع جديد من هذه المادة، وإضافة نكهات إلى عمليات المعالجة المباحة قانونيا.
التعديلات الصادرة على قرار سنة 1929 بالجريدة الرسمية، حملت تدقيقا في أصناف الجعة ومواصفاتها، وإقرار عقوبات زجرية تخص الغش في البضائع والأعمال التي تهدف إلى صنع الجعة قانونيا أو حفظها.
وعرف المصدر ذاته “الجعة” بوصفها “منتجا آخر غير المشروب المحصل عليه بواسطة الاختمار الكحولي لعصارة مصنوعة من ملث الحبوب والمواد الأولية المتأتية من الحبوب، والسكر الغذائي والحنجل، والمواد التي تمنح المرارة المتأتية من الجنجل، والماء الصالح للشرب”.
وينص التعديل الذي جرى توقيعه في نونبر الماضي، قبل أن يصبح ساريا مع نشره في الجريدة الرسمية، على أنّ “ملث الحبوب في الجعة يجب أن يمثل خمسين في المائة على الأقل من وزن المواد النشوية أو السكرية المستعملة، وتمثل نسبة المادة المستخرجة الجافة اثنين في المائة على الأقل من وزن العصارة الأصلية”.
وشمل التغيير الثاني المشروب الذي يباع تحت اسم “جعة ذات اختمار اللبني”، و”الجعة بدون كحول”، وهو “منتج آخر غير الجعة تقل النسبة الحجمية للكحول فيه عن 1.2 في المائة أو تعادلها، وذلك عقب إزالة الكحول منه أو وقف عملية الاختمار”.
وتحت اسم “جعة بـ..”، متبوعا بطبيعة المكون المستعمل، يفسره المصدر ذاته أنّه “منتج آخر غير الجعة المعدة بإضافة أو نقع مواد نباتية ذات أصل نباتي أو مشروبات كحولية أو العسل، شريطة ألا تتجاوز هذه المكونات 10 في المائة من حجم المنتج النهائي، وألا يترتب عن إضافة المشروبات الكحولية ارتفاع النسبة الحجمية النهائية للكحول أكثر من 1 في المائة من حيث الحجم”.
وفي ما يخص “الجعة المنكهة”، يوضح قرار الحكومة المغربية أنها “منتج آخر غير الجعة المنكهة بالنكهات كما هي معرفة في التنظيم الجاري به العمل”.
