المغرب يبقى منفتحا على مختلف أشكال الشراكة والتعاون، التي يمكن أن تسهم في تحسين ظروف عيش السكان في وضعية هشة في إفريقيا جنوب الصحراء.
قالت الكرماعي ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه “على غرار ما تم القيام به على مستوى البلد الشقيق، الغابون، فإن المغرب يظل منفتحا على مختلف أشكال الشراكة والتعاون، التي يمكن أن تسهم في تحسين ظروف عيش السكان في وضعية هشة، خاصة في مجال الهندسة الاجتماعية وتقديم التجربة المتراكمة في مجال التنمية البشرية”.
وذكرت، في هذا الإطار، بالاتفاق – الإطار للتعاون في مجال التنمية والاستثمار البشري الموقع من قبل المغرب والغابون خلال زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى الغابون في دجنبر 2014 ، مبرزة أن تجسيد هذا الاتفاق – الإطار يتم عبر تعبئة فريق تقني مشترك يسهر على إنجاز مخططات عمل محددة باتفاق مشترك.
وأبرزت الكرماعي أن هذه المخططات تهم العديد من المحاور، من قبيل مأسسة تبادل التجارب والزيارات الميدانية بين البلدين، والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل، وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين بالتنمية البشرية وإحداث مراكز اجتماعية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (التوحد والثلاثي الصبغي).
وأضافت أن المخططات تجسدت أيضا في إحداث مراكز طبية لتصفية الدم وآلية لتواصل القرب والتشخيص التشاركي، ودعم وضع نظام لتتبع وتقييم المشاريع (اعتماد نظام للمعلومات ومؤشرات الأداء)، والدعم التقني في مجال تدبير وافتحاص المشاريع وفك العزلة والولوج إلى الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية.
وأبرزت المسؤولة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نجحت في “تحقيق إشعاع على الصعيدين الوطني والدولي، وجذب اهتمام العديد من البلدان، من بينها البلدان الإفريقية،” وذلك بفضل مقاربتها، وأسسها ومبادئها، ونمط حكامتها وتعبئة الفاعلين في مجال التنمية.
وأشارت إلى أن المبادرة تمكنت من تسجيل إنجازات ملموسة في الميدان وتحسين ظروف معيشة الساكنة في وضعية هشاشة، مع تطوير خبرتها في مجال الهندسة الاجتماعية.
وذكرت المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في نفس السياق، بأن البنك الدولي، الذي قام بتقييم البرامج الاجتماعية في 136 بلدا، أشار إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب كثالث أفضل برنامج عمل يتوخى تحقيق النفع العام في العالم.
وتهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 18 ماي 2005 ، إلى محاربة الفقر، والهشاشة والإقصاء الاجتماعي من خلال، على الخصوص، مشاريع دعم البنيات التحتية الأساسية، وتقليص الفوارق الترابية عبر برنامج التأهيل الترابي، ومشاريع التكوين وتعزيز القدرات، ومشاريع التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، وكذا النهوض بالأنشطة المدرة للدخل.
وذكرت المسؤولة أنه إلى جانب الدور الذي تضطلع به الأنشطة المدرة للدخل في محاربة الفقر والهشاشة، فإن هذه الأخيرة تمكن من تعزيز النسيج الاقتصادي، وخلق الثروة، وتشجيع التشغيل الذاتي، مبرزة دورها في تطوير روح المبادرة وتمكين النساء والشباب بشكل أكثر استهدافا.
وخلصت إلى أنه بالإضافة إلى الدخل الثابت الذي تولده لصالح المستفيدين، فإن الأنشطة المدرة للدخل مكنت أيضا من تعزيز الثقة في النفس، وترسيخ الشعور بالمسؤولية مع تحقيق تغير في العادات والسلوك.
مملكتنا .و.م.ع
