مجلس الحكومة خصص للموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والتعيين في مناصب عليا
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله مباركا للجميع بلوغ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، سائلا الله عز وجل أن تمر في جو من الخشوع والرحمة والتراحم بين جميع مكونات المجتمع وأن يتقبل الله من الجميع.
بعد ذلك توجه السيد رئيس الحكومة بالتحية إلى جميع الأطر والإداريين والمربين الذين يسهرون على امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، مشيرا أنها مرت في أجواء سليمة وجيدة وهادئة، وأوضح أنه تم تسجيل تراجع كبير في حالات الغش المضبوطة بنسبة 20% مقارنة بعدد الحالات التي ضبطت خلال السنة الماضية، كما تقدم بالشكر للوزارة الوصية على جهودها وإلى كل الذين يساهمون في تخليق هذه الامتحانات مبرزا أن قيمة الامتحانات الإشهادية ترتفع وطنيا ودوليا بقدر احترامها لمعايير النزاهة والشفافية والاستحقاق وخلوها من الممارسات التي قد تضر بصورة الشهادة المغربية في الداخل أو في الخارج.
وأكد السيد رئيس الحكومة على أن استعمال الوسائل التقنية الحديثة مكنت هذه السنة من ضبط العديد من حالات الغش منها حالات دقيقة؛ حيث تبين، بفضل استعمال هذه الوسائل، وجود مجموعات، من غير التلاميذ، متخصصة تمتهن الدفع إلى الغش وتستعمله وسيلة للارتزاق وتؤثر على الأجواء الإيجابية للامتحانات، منوها بتعاون الإدارة والأجهزة الأمنية الذي أفضى إلى ضبط عدد منها.
كما توقف السيد رئيس الحكومة عند الزيارة التي قام بها رفقة وزير التربية الوطنية إلى أحد مراكز امتحانات الباكالوريا حيث يجتاز عدد من المرشحين ذوي الاحتياجات الخاصة امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، ونوه بالمناسبة بالمجهودات التي بذلتها بلادنا لتمكين هذه الفئات من التسهيلات الضرورية التي يكفلها القانون وتكفلها المواثيق الدولية لإجراء الاختبارات في ظروف إيجابية والحصول على الشهادات في إطار الاستحقاق مع أخذ احتياجاتهم الخاصة بعين الاعتبار
واعتبر السيد رئيس الحكومة تجربة هذه السنة المتمثلة في تعميم التسهيلات الممنوحة للمكفوفين على مختلف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ناجحة ووعد بتطويرها للوفاء بحقوق هذه الشريحة من أبناء المجتمع التي يبقى من واجب الحكومة تقديم الدعم لها وتوفير الشروط الضرورية التي تمكنها من إتمام الدراسة والحصول على الشهادات والولوج إلى سوق الشغل والعمل الشريف؛ كما أن الحكومة مطالبة في المستقبل بتطوير الإجراءات الضرورية لإدماج هذه الفئات في منظومة التربية والتكوين وفي منظومة التشغيل.
