تدابير الوقاية تستنفر جمعيات المستهلك لمواجهة تعفنات أضاحي العيد
مع اقتراب عيد الأضحى، تواصل السلطات المعنية بمراقبة الأضاحي تحركاتها من أجل ضمان مرور هذه الشعيرة في ظروف جيدة وتجاوز المشاكل التي عرفتها السنة الماضية، خصوصاً ظاهرة “اخضرار لحم الأضاحي” لدى عدد من المواطنين في مدن مختلفة.
وعقد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) لقاءً مع أعضاء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بهدف إشراك المجتمع المدني في الإجراءات الاستباقية التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري، من ضمنها عملية ترقيم المواشي، وخاصة الأغنام المعدة للأضحية، والمساهمة في تحسيس المواطنين بالإجراءات المطبقة هذه السنة.
وقالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها، إن الإجراءات التي جرى اتخاذها، خصوصاً ترقيم المواشي، من شأنها تفادي تعكير صفو الشعيرة الإسلامية، إضافة إلى برامج عدة، من بينها أخذ عينات من كلأ وعلف والماء الشروب للماشية وإخضاعها للتحاليل المخبرية، ومراقبة الأدوية البيطرية، والتنسيق الدائم والمستمر مع السلطات المحلية.
وبحسب المعطيات التي جرى تقديمها خلال اللقاء الذي جمع بين مسؤولي “ONSSA” وجامعة المستهلك، فقد أظهرت نتائج تجربة إعادة تعليف وذبح بعض الخرفان أن 70 في المائة من التعفن المسجل العام الماضي كان نتيجة تغذية الخرفان بمخلفات الدواجن، و20 في المائة بإعطائها مختلف الأدوية.
ودعت الجامعة إلى ضرورة إعلام المستهلك المغربي بشكل ملائم لكي يتمكن من تحمل مسؤوليته بكامل الوعي عند اقتناء المنتجات الاستهلاكية التي يحتاج إليها كتلقي نهائي، وتفادي اقتناء المنتجات مجهولة المصدر والمنشأ، إضافة إلى السلع والبضائع المهربة وغير الخاضعة للمراقبة.
وتسعى وزارة الفلاحة والصيد البحري، خلال عيد الأضحى المقبل، إلى ضمان التتبع الصارم لتسويق فضلات الدواجن من خلال إنشاء نظام يمكن من ضبط استخدام هذه الفضلات من الضيعة إلى المستعمل النهائي، وتجنب سوء استخدامها في الأعلاف الموجهة للماشية.
وقد سبق لمسؤولي وزارة الفلاحة أن عقدوا لقاءً مع الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، جرى خلاله الاتفاق على العمل بتعاون وثيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتنفيذ عمليات المراقبة، كما تم أيضاً إطلاق حملة تحسيسية واسعة لتوعية مربي الماشية بضرورة الالتزام بهذه التدابير.
ويصل عرض الأغنام والماعز لعيد الأضحى سنوياً حوالي 9 ملايين رأس، وهو ما يغطي بشكل واسع الطلب الإجمالي الذي يقدر بـ 5.43 مليون رأس، فيما يبلغ القطيع الوطني حوالي 25 مليون رأس. وبذلك يعتبر “العيد الكبير” محطة مهمة تستوجب العمل على مراقبة أي سلوكيات قد تؤثر من جديد على جودة لحوم الأضاحي.
