اطلاق اللقاء التشاوري بجهة فاس – مكناس في إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي  

وأوضحت السيدة المصلي، في كلمة لها بمناسبة لقاء جهوي تشاوري حول بلورة الاستراتيجية الوطنية وبرامج عمل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس-مكناس، أن البعد التضامني، كثقافة، هو متجذر في المجتمع المغربي.

وأضافت كاتبة الدولة أن مبادرات التضامن سواء الفردية أو الجماعية أضحت تتسم بالطابع المؤسساتي وتتطور اليوم لإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحسين الناتج الداخلي الخام وإعادة إنعاش سوق الشغل، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من البلدان حول العالم أعطت أهمية كبرى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمسار تنموي ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص.

وسجلت السيدة المصلي أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم بأزيد من 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لبعض البلدان ويشغل أكثر من 50 في المائة من الساكنة، مضيفة أن البلدان التي توجد في طور النمو تعمل حاليا، هي الأخرى، على ترسيخ هذا النوع من الاقتصاد، نظرا لأبعاده الثقافية والتضامنية ومساهمته في التنمية السوسيو- اقتصادية للبلاد.

وقالت إن الاستراتيجية الوطنية الجديدة في المجال، ينبغي أن تكون مبنية على ثلاثة عناصر هي مساهمة كل الفاعلين، والتقارب بين مختلف المتدخلين، وتملك الاستراتيجية من طرف الجميع، موضحة أن “التملك هو المرحلة الأولى لتفعيل ونجاح كل المبادرات”. وأضافت أن مشاركة النساء في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أضحى حقيقة، مشيدة بمهارات وإبداعات الصناع التقليديين، سواء منهم الرجال والنساء.

وقالت السيد المصلي إن المنتوجات التقليدية والمحلية تشكل غنى وطني مادي ولامادي ورأس مال ثمين لا ينضب، داعية المهنيين إلى البحث عن فرص استثمار أخرى في القطاع لإنعاش الدينامية الاقتصادية الجهوية.

ودعت كاتبة الدولة، بنفس المناسبة، إلى تشجيع تسويق منتوجات الصناعة التقليدية عبر الإنترنيت، والاستفادة من هذه الثورة التكنولوجية، كما شددت على دور الجامعة في التكوين وتطوير قطاع الصناعة التقليدية من خلال مشاريع البحث العلمي والتقني.

واتسم هذا اللقاء بتقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية وبرامج العمل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبتنظيم ورشة تشاورية في هذا الصدد، وبمشاركة مجموع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع.

ويندرج هذا اللقاء، المنظم من طرف وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، في إطار اللقاءات التشاورية الجهوية الرامية إلى إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الوطني والاجتماعي “رؤية 2028″، وذلك بمشاركة مختلف الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منهم التعاونيات والجمعيات والفاعلين المؤسساتيين، وكذا الشركاء الماليين.