وأبرز المكتب السياسي للحزب، في بيان له، أن من شأن التوجيهات الملكية التي حملها خطاب العرش “أن تقوي العزيمة الجماعية في مواجهة الصعاب، ورفع التحديات، ونبذ كل أشكال السلبية والعدمية الرامية إلى التيئيس وتبخيس المؤسسات”، مثمنا العناية التي يوليها جلالة الملك لمكانة ودور الأحزاب السياسية في تأطير المجتمع والتعبير عن تطلعاته.
واعتبر المكتب السياسي أن مبادرة إحداث “السجل الاجتماعي الموحد” الرامي إلى تحسين مردودية البرامج الاجتماعية، وإعادة هيكلة البرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، والتعجيل بإنجاح الحوار الاجتماعي في أفق إرساء ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، وإخراج ميثاقي الاستثمار واللاتمركز الإداري، تشكل “مدخلا للانتقال نحو نموذج تنموي جديد يضمن إنعاش الاقتصاد الوطني وترسيخ التماسك الاجتماعي، ويعطي نفسا جديدا للمسار الديمقراطي”.
وشدد المكتب السياسي على ” انخراطه التام عبر تواجده في الواجهات الحكومية والبرلمانية والنقابية والإعلامية والمجتمعية بصفة عامة، في مواصلة مسار الإصلاح الشامل من أجل التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.
