شباب يعارضون “وصاية الدولة” بفرض الخدمة العسكرية الإجبارية

لم ينتظر مشروع قانون الخدمة العسكرية طويلا حتى يُخرج أصواتا مطالبة بإلغائه، فمباشرة بعد مروره عبر المجلس الوزاري، أسس شباب مغاربة مبادرة مدنية سُميت “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية”، موردين: “الرفض ليس خوفا ولا تهربا من مسؤولية ولا نكرانا للوطن؛ بل إن الحس الوطني هو الذي يدفعنا إلى تبني موقف الرفض، وشجاعتنا التي تفتقدها نخب البلاد وهيئاته هي المحرك لمعارضتنا هذا القرار”.

المبادرة التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحاول هيكلة نفسها في مستقبل الأيام، أضافت في بيان قيد المناقشة أن “الأولوية يجب أن توجه للتعليم، الصحة، الثقافة والشغل. فمشاكل الشباب التربوية سببها استقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم، وتأكد ذلك بعدما صادق المجلس الوزاري على إلغاء مجانيته تدريجيا؛ ومشاكل الشباب الأخلاقية تتعلق بتهميش الثقافة في البلاد، وغياب المسارح، ودور الشباب وقاعات السينما، والإغلاق المنهجي للساحات العمومية”.

وأضافت المبادرة التي تضم أزيد من 7000 شخص، على “فايسبوك”، أن “تنامي ظاهرة “الكريساج” مرتبط بالفقر وانعدام فرص الشغل أمام هذه الفئة، ما يدفعها إلى الانحراف”، متسائلة: “هل الخدمة العسكرية هي التي ستحسن من وضعية الشباب في ما يخص هذه الأمور، أم هي مجرد حل ترقيعي يبين عجز الدولة عن حل المشاكل الأساسية؟”.

عبد الله عيد، أحد أعضاء “التجمع”، أكد أن “المبادرة شهدت تفاعلا كبيرا من لدن الشباب، إذ انطلقت بـ150 فردا لتصل في ظرف قياسي إلى 7000 عضو”، وزاد: “لا يمكن أن نتحدث عن الشباب وعن الديمقراطية التشاركية وفي الوقت نفسه نمارس الوصاية، ونتخذ قرارات تعنيه بشكل مباشر دون استشارته”.

وأضاف عيد في تصريح له : “أسبوع قبل المصادقة لم يكن أحد يتحدث عن مشروع القانون، وإذا بخبر يأتي أول أمس يفيد بقرب اعتماد التجنيد الإجباري، رغم أنه غير مدرج ضمن البرنامج الحكومي الذي أعلنته حكومة سعد الدين العثماني؛ في حين أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أعلن عودة التجنيد ضمن برنامجه الانتخابي، لكنه لم يتمكن إلى حدود اللحظة من تنزيله بحكم حدة النقاش حوله”.

وأردف المتحدث بأنه “قبل أن يُتخذ قرار من هذا الحجم كان من اللازم أن يُفتح نقاش حوله بين جميع مكونات وأطياف المجتمع، خصوصا أنه يعني 3 ملايين شاب مغربي يعانون من مشاكل البطالة والصحة والتعليم”، متسائلا: “هل نحن فعلا في حاجة إلى خدمة عسكرية في هذه الظروف؟ وهل ستكون حلا للمشاكل المتراكمة؟”.

وزاد عيد أن “الدولة ستصرُف ملايين الدراهم في التجنيد، بينما كان بالإمكان استثمارها في بناء المدارس والمسارح ودور السينما والمستشفيات”، مستبعدا أن يكون الهدف من القانون ردع المجرمين، “لأنهم غير معنيين به، إذ إن أصحاب السوابق المتجاوزة لستة أشهر سجنا لا يمكن دمجهم في الخدمة”.

وأكمل الفاعل المدني بأن “الخدمة العسكرية في المغرب كانت على الدوام مرتبطة بالوضع السياسي، فبعد الانتفاضة التلاميذية لسنة 1965 أقرت الدولة التجنيد الاجباري سنة 1966، واليوم بعد حراكي الريف وجرادة سنة 2017 قررت إعادة التجنيد الاجباري سنة بعد ذلك”، مبرزا أن “العسكرة لا تفتح سوى أبواب التدجين والخنوع أمام الشباب، وذلك تحت اسم الوطنية”.