الصراعات الحزبية داخل الحكومة تصل الجامعات
كشف مصدر مطلع، عن توصل “خالد الصمدي” كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي على شكايات لطلبة يدرسون بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بمدينة المحمدية ضد “سلوكات” عميد الكلية.
وقال ذات المصدر، بأن الشكايات الجديدة لبعض الطلبة وكذا الفصائل الطلابية، تأتي بعد شهور على حلول لجنة من المفنشية العامة لوزارة التعليم، عقب توصل “سعيد امزازي” وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي كذلك على 21 شكاية وتقرير من 470 صفحة أعده أستاذ جامعي بذات الكلية.
وفي ذات السياق، سجلت منظمة التجديد الطلابي فرع المحمدية “المقربة من حزب العدالة والتنمية” بغضب شديد استمرار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية في تدبير مرافق الكلية وفق مقاربة ماضوية ارتجالية تغيب عنها الحكمة والشفافية.
وأضاف الفصيل بأن عميد الكلية منع آخرها منعه المنظمة من تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والعلمية بدون “مسوغ قانوني”، ما عدا تقديمه لمبررات سياسية ترجع إلى “خلافات شخصية وسياسية بينه وبين مسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي”.
وأفاذ الفصيل عبر بلاغ توصلت به “بلبريس” بأن العميد طالب المنظمة بالدفاع عنه من أجل البقاء في منصبه، في “خطوة مفضوحة ومرفوضة ولا تُقبل بتاتا من موظف عمومي ناهيك عن عميد كلية، من المفترض أنها تضطلع بدور تصدير قيم احترام الحقوق والقانون للمجتمع، لا أن تستجلب بعض نقائصه وسلبياته، وتتخذ منها أصلا في التدبير”.
وكشفت المنظمة، بأن “الحسابات السياسية لعميد الكلية تخصه وحده ولا تُلزم المنظمة التي تجدد التأكيد على كونها منظمة مدنية شبابية ومستقلة، تشتغل أساسا في الوسط الطلابي”، حيث أكدت المنظمة بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء من أجل مقاضاة عميد كلية الحقوق صونا لحقوقها التي يكفلها الدستور وقانون الحريات العامة.
من جهة ثانية، أسر مصدر إداري من الكلية، بأن المؤسسة تعيش على وقع صراع سياسي وحزبي خطير بين طلبة وأطر ينتمون لحزبي العدالة والتنمية من جهة وحزب الاتحاد الاشتراكي من جهة ثانية، حيث تحولت وظيفة الكلية من البحث العلمي وتدريس أبناء الشعب إلى قلعة “لحصول المحظوظين الحزبيين على الشواهد العلمية”.
