مختبر قانون الأعمال بسطات يقيم مستجدات قانون مساطر معالجة صعوبات المقاولة
عالي طوير
خلال سلسلة المواعيد القانونية التي ينظمها مختبر البحث قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول سطات،احتضنت كلية الحقوق بالجامعة ذاتها محاضرة خصصت لقراءة مستجدات قانون مساطر معالجة صعوبات المقاولة بعد صدور القانون 73.17.
مدير مختبر قانون الأعمال ونائب رئيس جامعة الحسن الأول الدكتور رياض فخري خلال تقديمه للموعد القانوني اعتبر أن قانون مساطر معالجة صعوبات المقاولة بعد دخوله حيز التنفيذ كشف عن أهم الملامح الكبرى لفلسفة الدولة وتصورها في إنقاذ المقاولات التي تعاني من صعوبات تعيق استمراريتها.
بعد ذلك أعطيت الكلمة للمحاضر الدكتور عبد الرحيم شميعة أستاذ قانون الأعمال بكلية الحقوق مكناس حيث تحدث عن أهم المعالم التي جاء بها القانون الجديد المتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة.
وانتقد الأستاذ شميعة اختزال مساطر معالجة صعوبات المقاولة في التصفية القضائية فقط دون المساطر الأخرى ،واعتبر أن أهم الأسس الجديدة التي جاء بها الكتاب الخامس هي مسطرة الإنقاذ رغم أن القانون المذكور ترك السلطة لرئيس المقاولة في وضع برنامج إنقاذ المقاولة دون إشراك الدائنين، على خلاف ماهو معمول به في فرنسا مثلا حيث يشرك الدائنون أيضا بجانب رئيس المقاولة في وضع برنامج إنقاذ المقاولة. وأورد المتحدث إحصائية صادمة مفادها أن 25 في المائة من المقاولات التي تنشئ بصفة قانونية لا تشتغل أبدا بشكل مستدام ومستمر.
وقد عرف هذا الموعد القانوني حضور رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق سطات الدكتورة إيمان والجي التي دعت الحضور في نهاية المحاضرة إلى حفل توقيع مؤلف الأستاذ المحاضر عبد الرحيم شميعة يتناول بالشرح والتحليل القانون المتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة.
مملكتنا.م.ش.س
