دخل قانون “التجنيد الإجباري” حيز التنفيذ في المغرب بعد 11 عاما من إلغائه ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، الجمعة.
وفي 20 أغسطس / آب 2018، صدّقت الحكومة في جلسة ترأسها عاهل البلاد الملك محمد السادس، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية” (التجنيد الإجباري) بعد إلغائه عام 2007.
ويلزم هذا القانون المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاما الالتحاق بالخدمة الإلزامية، ويحدد مدتها بـ 12 شهرا.
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني أن موعد انطلاق تدريب الفوج الأول في سبتمبر / أيلول المقبل، عبر استفادة 10 آلاف شخص.
وبخصوص النساء والمغتربين المغاربة في الخارج، فقد نص القانون على إمكانية الترشح الطوعي.
وحدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري بين 1050 و2100 درهم (نحو 110 و220 دولارا).
وبدأ المغرب العمل بالـ “التجنيد الإجباري” عام 1966 والذي كان يمتد إلى 18 شهرا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني، أو أصحاب المسؤوليات العائلية، أو طلبة الجامعات.
غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.
مملكتنا.م.ش.س
