الرباط ـــ اعتبر خبراء، اليوم الخميس، خلال جلسة من المؤتمر السنوي (حوارات أطلسية)، الذي ينظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 فاقمت التفاوتات وقلصت الولوج إلى الفرص في دول الجنوب.
وأكدت دانيلا فاريلا، عضوة المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية (كاري)، خلال هذه الجلسة الافتراضية التي نظمت تحت شعار “جغرافيا الاستياء في الجنوب العالمي”، أنه إبان هذه الظرفية الصعبة، يتعين الانخراط في تفكير يفضي إلى إيجاد أجوبة مناسبة لهذه الأزمة ذات المدى الطويل.
وأبرزت أنه في أمريكا الجنوبية على سبيل المثال، تنضاف تداعيات الجائحة، التي تعد من أهم أسباب الاستياء، إلى مشاكل الفقر والتفاوتات الاجتماعية، مشددة على أنه ينبغي إيجاد حلول ملائمة في إطار فتح آفاق جديدة للسكان.
من جانبه، سلط برناردو سورج مدير (مركز إدلستين للبحث الاجتماعي)، مقره بريو دي جانيرو، الضوء على مفهوم الديمقراطية، وعرفه كفكرة “تمكننا من قياس مدى تقدم المجتمع أو تخلفه”، موضحا أن الديمقراطية حقيقة تشمل المؤسسات السياسية وحرية التعبير والتعددية وكذا حماية الأقليات.
وأشار إلى أن “الديمقراطية تشمل ثقافة المساواة أيضا”، منبها إلى أن الأنظمة السياسية الحالية تفضي “على نحو مطرد إلى الإحباط وفقدان الثقة”.
كما أبرز أن النمو الاقتصادي في بعض البلدان “لا يحقق فائدة للسواد الأعظم من الشعب مما يوسع من هوة الفوارق”، مما يحتم إرساء مواثيق اجتماعية تخول تحقيق التنمية الاقتصادية وتعويض الفوارق الاجتماعية.
بدورها، اعتبرت مديرة منظمة “النساء في إفريقيا” (Women in Africa)، حفصة أبيولا، أن إفريقيا عانت من مشاكل انعدام الأمن والتفاوتات حتى قبل أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن بعد الاقتصادات الإفريقية تعد من بين الاقتصادات التي تحقق معدلات نمو كبرى على مستوى العالم، غير أن هذا النمو “ليس شاملا ولا يخلق فرص الشغل”.
وبحسب أبيولا، يجب أن تبلور إفريقيا نموذجها الخاص، الذي ينبني على مواردها البشرية والطبيعية، موضحة أنه من الضروري وضع ميثاق اقتصادي (رابح-رابح)، يعود بالنفع على الساكنة جمعاء ويخلق فرص الشغل، زيادة على ضمان المساواة بين الجنسين والنهوض بوضعية النساء.
أما مؤسس “معهد مانديلا لدراسات التنمية”، نكوسانا دونالد مويو، فاعتبر أن مشكل الاستياء يشمل القارة برمتها، مضيفا أنه ناشئ من جهة عن مؤسسات الدولة، وعن الفهم السيء لقبول مجتمع معين من جهة أخرى.
وهكذا، يضيف مويو، يجب أن تصدر القوانين المعتمدة في الدول، أساسا، عن المواطنين والمواطنات، الذين يتمتعون بالحقوق ويتعين عليهم مراعاة مسؤولياتهم وواجباتهم تجاه دولهم.
كما شدد على الدور الرئيسي الذي يضطلع به التعليم، باعتباره عاملا رئيسيا لبلوغ الازدهار في كافة الدول، والذي تسند إليه مهمة غرس قيم المواطنة والتضامن، إلى جانب ضرورة إرساء نظام اقتصادي عادل.
وحسب المنظمين، فإنه من المقرر تنظيم 15 ندوة عبر الأنترنيت من 3 نونبر إلى 22 دجنبر 2020 في إطار حوارات أطلسية، حيث ستتولى نخبة من الخبراء وشخصيات مدنية وعسكرية رفيعة المستوى، من الجنوب والشمال، تنشيط الجلسات العامة لهذا المؤتمر.
أما الجلسات الـ 14 الأخرى لحوارات أطلسية، وأغلبها مبرمج على مدى شهري نونبر ودجنبر، فستتناول قضايا تتعلق بنفس الموضوع، من زوايا متباينة على حد سواء: “قدرات القطاع الصحي كوسيلة جديدة لتحقيق القوة”، و”الصحة العمومية كمجال جديد لعمل المنظمات والتحالفات العسكرية”.
يشار إلى أنه تم إطلاق مركز السياسات للجنوب الجديد سنة 2014 في الرباط مع أكثر من 40 باحثا مشاركا من الجنوب والشمال، حيث يعمل على تقديم منظور من الجنوب حول التحديات التي تواجه البلدان النامية.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
