السبت 22 يونيو حزيران من صيف عام التاسع عشر بعد الألفين؛ تاريخ يدون و يحفظ، فحتما ستتذكره “الهيئة الوطنية للعدالة” ذلك المولود الذي يكبر، و معه الجسم الحقوقي و المدني بمختلف أطيافه.
(“الحاجة لعدالة مجتمعية حقيقية و تطوير المنظومة العدلية بالمغرب بالإضافة إلى الرصد الدقيق لمختلف ما شهدته الساحة الحقوقية طيلة سنوات؛ كانت الأسباب الرئيسية لتأسيس هذه الهيئة”)
هكذا صرح الأستاذ النقيب ابراهيم صادوق الرئيس الجديد لهذا التنظيم مباشرة عقب انتخابه لوسائل الإعلام المحلية و الوطنية و التي تابعت باهتمام بالغ الحدث بمراكش قبل أن يتابع:
(“سنعمل جاهدين على الدفع بمكتسباتنا الدستورية إلى بر الأمان؛ و ذلك بتوفير كل الظروف و الآليات العملية و العلمية لهذه الهيئة القانونية عبر خبراتنا و معارفنا المكتسبة المحصلة؛ سعيا منا لتعزيز حصانة الدفاع و حريته و ضمانا لإستقلال السلطة القضائية و نزاهتها و أكثر من ذلك العمل على إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة و السعي أيضا لخلق إرادة سياسية حقيقية لهذه الغايات النبيلة”)
و يأتي انتخاب الرجل الذي تقلد مجموعة من المناصب المهمة سابقا بهيئات وطنية و دولية خلفا للنقيب بورمضان المنتهية ولايته. كما كان لافتا عدم تأخر المكتب الجديد في مباشرة عمله باجتماع تدارس فيه مجموعة من النقاط التي عبر عنها في بلاغ يحمل توقيع الرئيس الجديد و الذي حصلت جريدتنا على نسخة منه ننشرها لكم.
مملكتنا.م.ش.س
