المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام يصدر بيانا تضامنيا مع قاض تعرض للتشهير
محمود هرواك من مراكش الحمراء
في بلاغ وصف بالتضامني لم يتردد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام في التعبير عن مساندته للقاضي الذي تعرض بحسبهم إلى تهافت إعلامي على إثر خلاف مع شرطي في مراكش.
و قد توصلت “مملكتنا” بنسخة منه و جاء في البيان : مع القاضي المستشار “ه.و” ضد التهافت الإعلامي المتحيز الرامي إلى محاولة المس بسمعته وسمعة وهيبة السلطة القضائية ارتباطا بالخلاف العرضي الذي جرى بينه وبين شرطي في الشارع العام بمراكش ليلة الاثنين 19 غشت 2019 وما نجم عنه من تصرفات تتسم بشبهة المس بكرامته وتجاوز القانون.
و تابع البلاغ:
إن المكتب الوطني للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام:
– بعد اطلاعه على عدد من المعطيات التي أمده بها منسق المرصد بجهة مراكش-اسفي يشان الخلاف العرضي الذي جرى بين المستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ه.و. وبين شرطي المرور بمدينة مراكش ليلة الاثنين 19 غشت 2019 وما نجم عنه من تصرفات تتسم بشبهة المس بكرامته وتجاوز القانون
– و استنادا على عدد من البيانات الرصينة المرتكزة على تحليلات مؤسسة على معطيات واقعية وقانونية والصادرة عن عدد من الفعاليات والجمعيات الممثلة للجسم القضائي والمهن القضائية والتي تصب كلها في التضامن مع القاضى المستشار والتنبيه إلى ضرورة التقيد بالقانون والمساطر القانونية ذات الصلة ؛
– وإذ يسجل بأسف بعض الممارسات “الإعلامية” لبعض المواقع الالكترونية التي افتقدت المهنية والتجرد والنزاهة في تغطية وقائع هاته النازلة،
فإنه يؤكد على ما يلي :
– إن رفعة القضاء وسموه قد تم تكريسهما بوضوح في الدستور المغربي وكذا في عدد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا ؛
– ان احترام السلطة القضائية ، برجالاتها ونسائها ،والحرص على عدم المس بسمعتهم وهيبتهم ، من اى كان ، يعد شرط أساسيا ولازما للتجسيد الفعلي لرفعة القضاء وسموه كما هو مبين في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ؛
– يعتبر أن ما وقع لا يعدوا ان يكون حدثا معزولا لن يؤثر في حسن الروابط المهنية والإنسانية التي تجمع السلطة القضائية بمساعديها خدمة للقانون والعدالة وحقوق الإنسان .
مملكتنا.م.ش.س
