تم، يومه الثلاثاء بالرباط، تقديم التقرير السنوي الأول حول الأشخاص المسنين لسنة 2018.
ضرورة وضع إجراءات لمكافحة الإهمال وإحداث صندوق خاص بالدعم المالي للمسنين
وأوصى التقرير، الذي تم تقديمه خلال لقاء إخباري ترأسته وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، بضرورة وضع تدابير وإجراءات لمكافحة الإهمال وسوء معاملة الأشخاص المسنين.
وأكدت الوثيقة، التي أعدتها لجنة الإشراف الخاصة بالمرصد الوطني للأشخاص المسنين، على إحداث صندوق خاص بالدعم المالي للمسنين على غرار صندوق التماسك الاجتماعي، وإحداث بطاقة المسن للاستفادة من حقوقهم وتبسيط المساطر وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات.
التأكيد على تعزيز الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية
وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية، دعا التقرير إلى تعزيز الرعاية الصحية للمسنين وضمان الولوج للخدمات الصحية وتوفير دعم اجتماعي حمائي مناسب ومستدام، بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي ميسور التكاليف، وتعميم المصالح الاستشفائية في مجال طب الشيخوخة.
أما في ما يخص الحماية والرعاية والاجتماعية، فركزت الوثيقة على ضرورة توفير تأمين مالي على شكل معاش تقاعدي للمسنين تتم المساهمة فيه خلال سنوات العمل، وتسهيل الولوج لخدمات الرعاية المنزلية وخدمات القرب وتطويرها، فضلا عن تقديم دعم خاص للمسنات الأرامل وغير المتزوجات، وتقديم الدعم للأسر من أجل ضمان الحماية والرعاية للمسن داخل محيطه الأسري.
إبراز أهمية محاربة الصور النمطية المبنية على السن
وخلص التقرير إلى أهمية محاربة الصور النمطية المبنية على السن، والتفكير في طرق نقل خبرات المسنين للأجيال القادمة، ووضع برامج التوعية الأسرية حول التعايش مع المسنين ورعايتهم.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة المصلي أهمية إعداد سياسة عمومية مندمجة موجهة للأشخاص المسنين، قادرة على مواكبة احتياجات هذه الفئة، ” التي لا ينبغي مقاربتها من منطلق الرعاية، بل من خلال المقاربة الحقوقية في نظم الرعاية الموجهة للأشخاص المسنين”.
واعتبرت أن تنزيل هذه السياسة المندمجة يقتضي تعزيز المعرفة المتعلقة بوضعية الأشخاص المسنين من خلال إنتاج معطيات إحصائية دقيقة ومنتظمة ومحينة حول وضعية هذه الفئة وتطورها، وكذا من خلال اعتماد مؤشرات جديدة لقياس درجة التبعية للغير، ومدى مساهمة الاشخاص المسنين في التنمية.
وأبرزت أن المغرب، في إطار تجاوبه مع حاجيات المسنين الصاعدة، ووعيه بحجم الانتظارات والتحديات، قام بتوفير المرتكزات الأساسية للانتقال إلى معالجة قضايا الأشخاص المسنين على أساس مبدأ الحق وليس الرعاية، وذلك في إطار الانسجام التام مع الالتزامات الدستورية لسنة 2011.
وسجلت أن التقرير السنوي الأول حول الأشخاص المسنين يعد قيمة مضافة سواء بالنسبة للفاعل العمومي أو الفاعل المدني، لتضمنه تشخيصا وتحليلا شاملا للوضعية الحالية للاشخاص المسنين.
يذكر أن المرصد الوطني للأشخاص المسنين آلية وطنية لرصد الأوضاع الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للاشخاض المسنين، وتطوير المؤشرات والمعطيات والنهوض بالبحث العلمي في هذا المجال، وتوسيع مجالات التشاور والشراكة مع كافة المتدخلين الاجتماعيين.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
