أكد الجامعي الفرنسي مدير البرامج بمرصد الدراسات الجيوسياسية، كريستوف بوتان، أن المغرب أطلق دينامية متواصلة في مجال حقوق الانسان.
أضاف بوتان، في افتتاحية نشرة المرصد لشهر يناير الجاري، التي خصصها لاحتضان مراكش للمنتدى العالمي لحقوق الانسان، أن المغرب كرس الحقوق والحريات في دستوره لسنة 2011، حيث التزم بسمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي، وحماية والنهوض بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
وقال إن المغرب عزز هذه الممارسة على عكس العديد من البلدان، مبرزا في هذا السياق مصادقة المغرب على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين، فضلا عن احداث المرصد الوطني لحقوق الطفل.
كما أكد الخبير الفرنسي رغبة المغرب في المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب من أجل خلق آلية وطنية للوقاية، مذكرا بإطلاق المبادرة العالمية من أجل المصادقة على الاتفاقية ضد التعذيب في مارس 2014 من قبل المغرب والشيلي وغانا واندونيسيا.
كما ذكر بدسترة المغرب للمجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي يضم لجانا جهوية ينبثق اعضاؤها من المجتمع المدني، وخاصة من منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان.
وقال الخبير الفرنسي، في هذا الصدد، إن منظمة الامم المتحدة أشادت بالعمل الذي تقوم به اللجان الجهوية بالأقاليم الجنوبية، وبتعاونها مع مبعوثيها.
وأكد بوتان أن المغرب على عكس جيرانه وعدد كبير من بلدان المنطقة، لا يوصد أبوابه في وجه ممثلي الأمم المتحدة لحقوق الانسان، أو زيارات منظمات غير حكومية دولية على الرغم من الاحكام المسبقة لبعضها تجاه المغرب.
وخلص الى القول بأن المغرب اختار طريق التعددية وحرية التعبير دون أن يجعل من المنتدى العالمي لحقوق الانسان، الذي نظم في إطار روح الانفتاح والحرية واجهة لمغرب مثالي.
