الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، ذراع مجالس الجهات لتنفيذ الأوراش والبرامج التنموية
وأوضحت السيدة أمال وحيد، في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء ضمن فقرة “في ضيافة الوكالة”، أن إحداث “الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع على المستوى الوطني جاء من أجل مد الجهات بالذراع العملي لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تحددها المجالس الجهوية وتصوت عليها في إطار الجلسات السنوية”.
بالإضافة، إلى هذا الدور التنفيذي، أبرزت المتحدثة أن بإمكان مجالس الجهات أن تطلب من الوكالات تقديم المساعدة التقنية والمالية، خلال مختلف مراحل برمجة المشاريع، أو المساهمة في تركيبتها المالية، وأيضا تقديم الاستشارة القانونية.
وبعد أن ذكرت بأن إحداث الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع جاء تنفيذا لأحكام القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات، أشارت إلى أن “الوكالات الجهوية تتولى بصفة عامة تنفيذ المشاريع التي يصادق عليها مجلس الجهة خلال دوراته، في إطار احترام الميزانية والموقع المحدد من طرف مجلس الجهة”.
وأشارت إلى أن لجنة الإشراف والمراقبة، التي يرأسها رئيس الجهة بحضور والي الجهة ورؤساء بعض اللجان وأعضاء من الأغلبية والمعارضة، تعمل على تحديد برنامج عمل الوكالة والوقوف على تقدم المشاريع وتحيين الميزانية وتحديد برمجتها وتوظيفاتها، كما تصادق على كافة المشاريع قبل إحالتها على وزارة المالية للتأشير عليها قبل المرور إلى مرحلة التنفيذ.
على صعيد آخر، ذكرت المسؤولة بأن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، التي تأسست في ماي 2017، كانت سباقة لعقد المنتدى الأول للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع على المستوى الوطني من أجل تعزيز التنسيق ومناقشة المعيقات التي تعترض قيام الوكالات بالمهام الموكولة إليها ولتبادل الممارسات الفضلى.
وذكرت السيدة أمال وحيد بأن التوصيات الصادرة عن المنتدى دعت، على الخصوص، إلى إعادة النظر في القانون 14-111، خاصة ما يتعلق بتحديد الطبيعة القانونية للوكالات الجهوية وتوضيح اختصاصاتها، وإعادة النظر في بعض مقتضيات القانون رقم 00-69 المتعلق بالرقابة المالية على المنشآت العمومية والهيئات الأخرى من أجل مواكبة الجهوية المتقدمة.
