مشروع النمودج التنموي بين التنظير و التطبيق و آليات نجاحه
- الرحالي عبد الغفور
ان ماهية المشروع التنموي الدي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة ، هو مشروع أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، و بالتالي أعطاه صبغة خاصة و أضافه الى سلسلة المنجزات الكبرى التي سجلها الملك في تاريخ المغرب الحديث و كتعبير عن إرادة ملكية سامية ،لتحسين وضع المملكة و تصحيح تراكمات أخطاء الماضي للحكومات المتعاقبة الناتجة عن الحسابات السياسية الضيقة و التي قوضت ما من مرة التنمية الوطنية بالرغم من وجود مشاريع تنموية في شتى المجالات .
ان التفكير الجديد و الدي اعتمده عاهل البلاد سواء بإعطاء مهلة للأحزاب السياسية باعداد نمادج مقترحات مشروع تنموي او عبر استحداث المجالس العليا لرعاية القطاعات الهيكلية للدولة جعل المغرب يعيش طيلة مدة سنتين على إيقاع متسارع تخلفت خلاله الأحزاب في الاستجابة لخطب عاهل المملكة من ناحية و من أخرى بث الروح في النداء الملكي بضرورة التفكير في نمودج تنموي جديد بعد أن أضحى النمودج القديم غير قادرا على معالجة مشاكل المواطنين .
يجب ان يعترف الفاعل السياسي المغربي ان القضية ليست في المصالح الخاصة بل هي قضية مجتمع برمته ، هده القضية من شأنها إحداث نقلة نوعية لمستوى التنمية للوطن ، و عليه فإن الفرقاء السياسيين معنيين أكثر من غيرهم في استحداث مشاريع تنموية خاصة بالتوزيع المجالي للدولة ، في حين تنصب اللجنة الوطنية لإعداد المقترح و التي يترأسها شكيب بنموسى في التخطيط و التنظير لمشروع كفيل باستحداث المطلوب ، هنا بالدات يجب على الفاعل السياسي ان يعي ان الهدف في عدم ادراج اسماء رواده في اللجنة ليس إقصاء معتمدا كما حاول بعض العدميين ترويجه ، بل هو فرصة اخرى منحة لهدا الفاعل حثى ينصب في اعداد المقترحات الخاصة بمجاله الترابي و النزوح عن الحسابات السياسية الحزبية التي غالبا ما تحكمها ه اجس إنتخابية محضة .
اليوم هناك ورش وطني اعطى جلالة الملك محمد السادس إنطلاقته ، هو مشروع متكامل الأركان قد يجيب عن التساؤلات التي يطرحها المواطن بشكل يومي ، و عليه ستنبني الخطط الاستراتيجية للدولة في عدة قطاعات هيكلية و لعل اهم قطاع يجب اعادة هيكلته هو القطاع الحزبي بالمغرب حتى نضمن الاستجابة لمضامين اي مقترح نمودج تنموي قد يخرج للوجود ، و هنا بالدات فان هدا المشروع سيكون أرضية خصبة لأي حزب سياسي مغربي للإستلهام من أجل إعداد البرامج الانتخابية المقبلة حتى نعطي لهدا المشروع مشروعيته الدستورية ونجعله تعاقد بين هده الاحزاب و المواطنين .
ان الزاوية الوحيدة التي ينبغي النظر فيها الى المشروع هي زاوية مصلحة الوطن ، وان كانت الاحزاب توجد خارج الفريق المنوط له اعداد مقترح المشروع فهي معنية أكثر من اي مكون من مكونات الدولة بتطبيقه سواء في برامجها الحزبية او الحكومية و بالتالي فعوض محاولة الفهم في سبب عدم وجودها في الفريق ، مجرد تضييع للوقت لا أقل و لا أكثر و هي اليوم مطالبة بالنزول الى عمق المغرب لنقل الاكراهات التي كانت سببا في تعثر النمودج السابق و ايضا العمل بشكل متوازي مع اللجنة سواء كوة اقتىاحية او من خاال فتح ورشات عبر أقاليم المملكة لتجميع المقترحات و الأفكار حتى نعطي لهدا المشروع قدره من الأهمية خصوصا انه سيحدد مصير الأجيال اللاحقة على المستوى المتوسط و البعيد . ان عنصر الشباب اليوم هو جوهر العملية برمتها فان استطعنا افناع الفئة العريضة من المجتمع ب ان المشروع هو مشروع قومي نجاحه او إخفاقه رهين بمدى انخراط الجميع سواء في بلورة مقترحاته او في تطبيقها ، ولهدا فشتان بين التنظير و التطبيق و بينهما يكمن سر النجاح
- كاتب و محلل السياسي
مملكتنا.م.ش.س
