وزير العدل والحريات يستعرض المداخل العامة للسياسة الجنائية
الرباط – استعرض وزير العدل والحريات، محمد بنعبد القادر، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، المداخل العامة للسياسة الجنائية .
وزير العدل، أبرز أن المداخل تتمثل في المدخل المفاهيمية حيث أن السياسة الجنائية هي مجموع الاستراتيجيات والقوانين والتدابير القطاعية والأفقية التي تعتمدها الدولة في مواجهة الجريمة والوقاية منها، معتبرا أن السياسة الجنائية هي سياسة عمومية فريدة لأنها تخص الدولة ويتدخل فيها عدد من الفاعلين على مستويات الإعداد والتنفيذ والتقييم.
و المدخل التشخيصي، حيث تم التوقف فيه عند بعض الاختلالات الأساسية للسياسة الجنائية المعتمدة في المغرب مثل تقادم المنظومة الجنائية وتضخم النصوص القانونية الزجرية، وارتفاع حالات العود إلى الجريمة، وغياب أجهزة مساعدة للآليات التقليدية للعدالة الجنائية، وارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي، وعدم نجاعة العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدى.
ثم المدخل الثالث الاستشرافي، حيث استعرض الوزير عددا من مرتكزات تحديث السياسة الجنائية وخاصة المرجعية الدستورية، والتوجيهات الملكية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والحوار الوطني لإصلاح العدالة، والمواثيق الدولية، ليخلص إلى أن السياسة الجنائية التي يتعين اعتمادها لابد أن تدمج البعد الحقوقي لتكون حريصة على حماية الحريات بقدر ما تحرص على حفظ النظام العام، مستعرضا في هذا الاتجاه عددًا من المبادرات التشريعية والتدابير التنظيمية التي تندرج ضمن مسار تحديث المنظومة الجنائية.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
