إرســـــاء الجهوية المتقدمة في المنظومة التربوية خطوة لخلق تنمية متوازنة ومتكاملة بين الجهات في قطاع التعليم
قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد رشيد بلمختار،يوم الاثنين بالرباط، إن إرساء الجهوية المتقدمة في المنظومة التربوية خطوة لخلق تنمية متوازنة ومتكاملة بين الجهات في قطاع التعليم.
وأوضح السيد بلمختار في تصريح على هامش لقاء صحافي للوزارة نظم لتقديم عرض حول التدابير التي اتخذتها لإرساء الجهوية المتقدمة والمرجعيات المؤطرة لها والأهداف والنتائج المنتظرة، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد خالد برجاوي، أن العملية تأتي تفعيلا للخطب الملكية السامية حول الجهوية المتقدمة ولدستور سنة 2011، إضافة إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030 والمشاريع المنبثقة عنها، وكذا التوصيات التي خلصت اليها اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية.
وأضاف الوزير أن الخصوصية التي يتميز بها قطاع التعليم، تستوجب الاعتماد على مؤسسات عمومية لها اختصاصات ترابية توازي الجهة، بشكل يتلاءم مع التقطيع الترابي الجديد، ويضمن استمرار الأكاديميات بما يتماشى مع أهداف الجهوية المتقدمة.
وأبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن العملية الانتقالية انطلقت شهر أبريل الماضي، حيث شملت مختلف النصوص التشريعية والقوانين التنظيمية، بالموازاة مع استشارات مع كبار المسؤولين، وإجراءات تم اتخاذها لتوسيع عدد المسؤولين في الإدارات الجهوية والمديريات الإقليمية، ونصوصا أخرى تتعلق بالجانب المالي.
وفي السياق ذاته ، أوضح مدير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد عبد العالي الأقربة، في عرض قدمه بالمناسبة، أنه سيتم اعتماد ميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في أقرب الآجال، بهدف تمكينها من الالتزم بالنفقات وتنفيذ برنامج عملها برسم سنة 2016، وكذا تعيين وإعادة تعيين رؤساء الأقسام والمصالح على المستوى الجهوي والإقليمي.
وتتوخى العملية أيضا ، بحسب المتحدث، استكمال تشكيل المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية بتعيين الأعضاء المنتخبين، وإعداد برنامج تكويني للمسؤولين الجهويين والإقليميين قصد الرفع من القدرات التدبيرية للاكاديميات.
وأبرز السيد الأقربة، أن الوزارة اتخذت إجراءات سابقة لعملية إرساء الجهوية المتقدمة، همت تأطير مجموعة من اللقاءات التواصلية والتشاورية الأولية من طرف فريق المديرين المركزيين على صعيد بعض الأكاديميات والمصالح التابعة لها، من أجل تقاسم أهم القضايا والمستجدات ذات الصلة، ولتكوين لجنة مركزية لقيادة وتتبع مسار إحداث الأكاديميات الجهوية وفقا للتقسيم الجديد، ولجنة تقنية وفرق عمل مركزية لأجرأة التدابير العلمية المتعلقة بالتنسيق مع اللجان الجهوية. وقال إن الهيكلة الجديدة مكنت من إحداث 12 أكاديمية عوض 16 إلى جانب 82 مديرية إقليمية، تضم 57 قسما و198 مصلحة بالنسبة للأكاديميات الجهوية، و606 مصلحة بالنسبة للمديريات الإقليمية (النيابات سابقا) بزيادة بلغت 73 و66 في المائة على التوالي.
وعلى مستوى التدبير المالي، أشار إلى أن الوزارة قامت بتحضير مشاريع ميزانيات الأكاديميات برسم سنة 2016، والوثائق المصاحبة لها بشكل استباقي، بغية اعتمادها في أقرب الآجال واستكمال الإجراءات المتعلقة بفتح حساباتها الجديدة والمصالح التابعة لها.
إلى ذلك، ستعمل الوزارة على اتخاذ إجراءات لتمكين الأكاديميات من أداء مستحقاتها (المقاولون والموردون والخدماتيون)، واستكمال تشكيل المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية بتعيين الأعضاء المنتخبين، إلى جانب إعداد برنامج تكويني للمسؤولين الجهويين والإقليميين للرفع من قدراتهم التدبيرية.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
