المصلي تكشف عن مقاربة جديدة لإعادة النظر في سياسية الرعاية الاجتماعية

وأوضحت المصلي،  خلال ترؤسها لاجتماع المجلس الإداري لمؤسسة التعاون الوطني اليوم الاثنين 30 دجنبر 2019 بالرباط، أن ذلك يتم في إطار مقاربة تروم إعادة النظر في سياسية الرعاية الاجتماعية، وتطوير وظائف جديدة توفر لهذه الفئة خدمات الاستقبال والاستماع والتوجيه والمساعدة والدعم والمواكبة، خصوصا بعد إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

وشددت الوزيرة، على ضرورة توفير الشروط الملائمة، التنظيمية والمؤسساتية والمادية، لتمكين هذه المؤسسة من تعزيز تموقعها في الحقل الاجتماعي خلال هذه المرحلة، وجعلها مؤهلة أكثر لمواكبة التطورات التي يعرفها الحقل الاجتماعي الذي يحظى بعناية سامية من طرف صاحب الجلالة نصره الله، ويعد من أولويات السياسة الحكومية بصفة عامة.

في المقابل، نوهت المصلي، بإنجازات مؤسسة التعاون الوطني، سواء على مستوى فتح مراكز جديدة، وعقد شراكات ناجعة، والرفع من عدد المستفيدين، ووضع خدمات جديدة في إطار التنسيق والتعاون مع مكونات القطب الاجتماعي، الذي يضم الوزارة والتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة.

  هذا، وسيواصل التعاون الوطني، من خلال مشروع برنامج عمله لسنة 2020، تنزيل مجموعة من المشاريع والأوراش والبرامج الرامية إلى تعزيز أداء المؤسسة في مجالي المساعدة الاجتماعية والتضامن، وتطوير برامجها وخدماتها الاجتماعية الموجهة لفائدة الفئات المحتاجة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع العادي للمجلس الإداري للتعاون الوطني برسم الدورة الثانية من سنة 2019، الحسابات السنوية للمؤسسة برسم السنة المالية 2018، وتتبع قرارات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2019، إضافة إلى مشروع مخطط عمل التعاون الوطني برسم سنة 2020، ومشروع ميزانية التعاون الوطني برسم سنة 2020.