قال جلالته حفظه الله في الخطاب السامي، الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للمسيرة الخضراء، “لقد عرفت هذه المناطق العزيزة علينا، منذ استرجاعها، العديد من المنجزات، في مختلف المجالات. غير أن الأوراش التي سنقدم عليها، إن شاء الله، خلال السنة المقبلة، تعتبر حاسمة، لمستقبل المنطقة”.
وأوضح جلالته أن هذه الأوراش تتمثل في تفعيل الجهوية المتقدمة، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.
وفي هذا الصدد، أبرز جلالة الملك أن الجهوية التي يتطلع إليها المغرب، ليست مجرد نصوص قانونية، وتحويل اختصاصات وموارد مادية وبشرية، من المركز إلى الجهات، وإنما يريدها أن تقوم على “الغيرة الوطنية الصادقة على الوحدة الترابية لبلادنا”.
وأضاف جلالته “إننا نريد مناطق وجهات متضامنة ومتكاملة، غيورة على بعضها البعض”.
وأبرز جلالته أن المغاربة تلاقح حضاري أصيل، بين جميع مكونات الهوية المغربية، مضيفا أنهم عند جلالته “سواسية. لا فرق بين الجبلي والريفي، والصحراوي والسوسي…”.
ومن هذا المنطلق، أشار جلالته إلى أن البحث الأكاديمي في مكونات الهوية المغربية، مفيد لترسيخ الوحدة الوطنية، معتبرا في المقابل أن النقاش الذي يقوم على التعصب، ويميل لزرع التفرقة، “لا يسمن ولا يغني من جوع”.
وأكد صاحب الجلالة، أن المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأبرز جلالته أنه “إضافة إلى التضحية بأرواحهم، فقد قدم جميع المغاربة أشكالا أخرى من التضحيات، المادية والمعنوية، من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية، وتقاسموا خيراتهم مع إخوانهم في الجنوب”.
وقال جلالته إن “الكل يعرف الوضع الذي كانت عليه الصحراء قبل 1975. ولمن لا يعرف الحقيقة، أو يريد تجاهلها، أقدم بعض المعطيات: فمنذ استرجاعها، مقابل كل درهم من مداخيل المنطقة، يستثمر المغرب في صحرائه 7 دراهم، في إطار التضامن بين الجهات، وبين أبناء الوطن الواحد. كما أن مؤشرات التنمية البشرية بالمنطقة، سنة 1975، كانت أقل بـ6 بالمائة من جهات شمال المغرب، وبـ51 بالمائة مقارنة بإسبانيا”.
وأبرز جلالة الملك أنه “من المعروف أن ما تنتجه الصحراء لا يكفي حتى لسد الحاجيات الأساسية لسكانها. وأقولها بكل صراحة: المغاربة تحملوا تكاليف تنمية الأقاليم الجنوبية. لقد أعطوا من جيوبهم، ومن رزق أولادهم، ومن أرواحهم ليعيش إخوانهم في الجنوب، في ظل الكرامة الإنسانية”، مشددا على أن “الكل يعرف أن المغرب حريص على استفادة سكان المنطقة من ثرواتها، في ظل تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية” .
